الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ - ضرر بالميت ، وضرر بالقاصر ، إذ يكون المال من غير وال عليه حتى يعين القاضي ، وضرر الإجبار إلى أن يرى القاضى أخف من ضرر الضياع ، والضرر الأقل يقبل بجوار دفع الضرر الأكثر ، وإذا كان الضرر عليه شديداً أخرجه القاضى وأزال الضرر عنه ، ولأن الرد كان لا يعتبر في حياة الموصى إلا إذا كان فى حضرته ، وبعد وفاته يقوم القاضي مقامه ، ويقر القاضي الرد إن كانت مضرة الوصى بإمضاء الإيصاء أشد من مضرة القاصر . والإيضاء عقد غير لازم ما دام الموصى حياً ، فللموصى أن يرجع فيه في أي وقت شاء ، لأنه يشبه الوكالة ما دام حياً ، وكذلك للموسى إليه أن يرد بعد قبوله في أي وقت شاء بشرط إعلام الموصى برده كما بينا . ۳۸۳ - وللموصى أن يوصى إلى اثنين أو أكثر ، فإن الإيصاء يصح إذا قبلاه على النحو الذي بيناه ، وإذا لم يخصص واحداً منهما بعمل فإذ الولاية تثبت لكل واحد منهما كاملة ، ولكن ليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف في أمر دون الآخر عند أبى حنيفة ومحمد إلا إذا أجاز الموصى لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف أو كان الأمر لا يحتاج إلى رأى وتدبير ، كقبول هبة تحصيل وأجرة ، أو بيع ما يحشى من التأخير الضرر ، بحيث تفوت مصلحة مؤكدة إذا انتظر رأى الآخر وقال أبو يوسف إن لكلا الوصيين أن ينفرد بالتصرف ، لأن الولاية ثبتت له كاملة ، فله أن يتصرف منفرداً ، كوليين في الزواج يكونان في درجة واحدة فيكون لكل واحد منهما أن يزوج من غير انتظار لرأى الآخر ما دام في مرتبته ولأن الوصاية خلافة ، والخلافة عن الميت تثبت كاملة ، فيكون لكل واحد ما للميت من غير انتظار رأى الثاني وحجة الطرفين أن هذه الولاية ثبتت بتفويض الموصى ، وهو ما فوض لأحدهما منفرداً ، بل فوض لهما مجتمعين ، وتصرفهما حال اجتماع رأيهما ، ليس كتصرف أحدهما ، ولم يرض إلا بالاجتماع ، ولأنه ما أحدهما ضم إلى الآخر إلا لأنه لاحظ أن أحدهما يعجز منفرداً عن إدارة أموال القاصر . فكان لابد من أن يتصرف كلاهما برأى صاحبه ، ولأنه لو أجيز لكل واحد منهما أن يتصرف من غير رأى الآخر لتعارضت التصرفات وتضطرب
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.