٤٨١
-
الموصى والقبول من الوصى ، ولكن القبول لا يشترط أن يكون فور الإيجاب ، بل يجوز أن يكون متراخياً إلى ما بعد الوفاة ، لأن هذا الإيجاب مضاف إلى ما بعد الموت ، فامتد القبول إلى ذلك الوقت ، وأيضاً ، فإن مرات هذا العقد لا تظهر إلا بعد الوفاة ، فكان القبول ممتداً إلى ما بعدها .
6
وإذا رد فى حياة الموصى وفى حضرته بطل الإنجاب ، وكذلك إذا رد في غير حضرته وأعلمه بالرد أما إذا لم يعلم بالرد فإن الإنجاب لا يبطل ، حتى لا يموت مغروراً زاعماً أنه أوصى مع أن الإيصاء قد بطل ، وإذا لم يقبل ولم يرد فى حياة الموصى ، ومثل ذلك إذا رد ولم يعلم الموصى بالرد
6
مه
حتى مات ( فإنه يكون له القبول والرد بعد الوفاة ، لأنه ليس هناك ما يلز بالوصاية ، إلا إذا كان قد تقيد بالقبول فى حياة الموصى ، فإنه يكون الإيصاء لازما إذا مات الموصى ، والوصى مصر على قبوله ، ولم يكن منه ما يدل على الرجوع عن قبوله .
أن
وإذا كان له حق القبول والرد بعد الوفاة ، فإن قبل ولو ضمنا ، فليس له يرد بعد ذلك ، لأنه التزم القيام بذلك الواجب ، فصار كالكفيل إذا التزم بأداء الدين ليس له أن يرجع فى التزامه، ومن القبول ضمنا أن يتصرف في تركة الموصى ولو كان لا يعلم بالإيصاء ، لأن الخلافة تثبت من غير حاجة إلى إعلام ، فإذا تصرف قبل الإعلام كان ذلك دليلا على القبول إذا علم . وإذا رد بعد الوفاة لا يعتبر الرد إلا بعد إقرار القاضي له عند أبي حنيفة والصاحبين ، وقال زفر يتم الرد وإخراجه من الولاية من غير حاجة إلى إقرار القاضى ، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رد ثم قبل من غير أن يصدر قرار من القاضي بإخراجه ، فزفر يقول ، إنه لا يصر وصياً ، والأئمة يقولون ، إنه يصير وصياً وحجة زفر أن الإيصاء لا يتم بإيجاب الموصى وحده ولو مات
على ذلك ، فإذا رد الموصى إليه بعد وفاة الموصى يلغى الإيجاب
6
ويعتبر كأن لم يكن ، كالشأن إذا رد فى حياته ، فإذا قبل بعد رده ، فان قبوله لم يصادف إيجاباً فيكون لغواً ، وحجة أئمة المذهب الحنفى الثلاثة ، أو الموصى مات معتمداً عليه ، فاذا رد واعتبر رده من غير إقرار القاضي كان في ذلك (م ۳۱ الأحوال الشخصية )
ص ٤٨١