الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٦

٤٦ للماضي ، والآخر للمستقبل أو الحال فيجوز أن يقول الخاطب مثلا زوجنى بنتك . فيقول الآخر قبلت ، أو يقول أزوجك ابنتي فيقول قبلت . وإنما استثنى عقد الزواج ، لأن الذى يمنع الإنشاء إذا كان الإيجاب بصيغة المستقبل هو احتمال المساومة ، وذلك بعيد في عقد الزواج ، لأنه يسبقه تمهيدات ومقدمات تبعد معنى المساومة ، وتعين إرادة الإنشاء في الحال ولأن الصيغة الأولى المذكورة ، وهى زوجى تدل على معنى التوكيل . وعقد الزواج يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين . فإذا قال الخاطب زوجنى وقال الطرف الآخر قبلت كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته · وأما اشتراط التنجيز ، فلأن عقد الزواج عقد تترتب عليه أحكامه فور إنشائه فلا تتراخى آثاره عن السبب ، وهو الصيغة ، فيجب أن تكون الصيغة قاطعة في الإنشاء في الحال ، والصيغتان المضافة والمعلقة لا تفيدان ذلك ، إذ الصيغة المعلقة تفيد إنشاء العقد في المستقبل عند وجود أمر ممكن أن يكون ، · ويمكن ألا يكون ، والصيغة المضافة إلى المستقبل تنشيء العقد في الحال ولكن تؤخر الأحكام إلى زمن مستقبل ؛ وكلتاهما لا تتفق مع حقيقة الزواج الشرعية ومع خطره وشأنه، إذ كيف ينشأ بعبارة تعلق الوجود على أمر قد يوجد ، وربما لا يوجد ، وبمثل هذا الرضا الاحتمالي لا ينشأ العقد ، ثم الزواج عقد لا تتراخى أحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف إلى المستقبل ، لأن ذلك يقتضى تأخير الأحكام ، وهو مناقض لحقيقته الشرعية (۱) ٣١ - تأبيد عقد الزواج : وصيغة الزواج يجب ألا تكون دالة على التأقيت وألا يقترن بها ما يدل على التأقيت صراحة ، لأن مقتضى عقد الزواج حل العشرة ودوامها ، وإقامة الأسرة ، وتربية الأولاد والقيام على شئونهم ، وذلك لا يكون على الوجه الكامل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلى أن يفرق الموت (۱) لقد جاء في إعلام الموقعين ما يفيد أنه ورد عن الإمام أحمد جواز تعليق النكاح ، ففيه ما نصه : ه نص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط ، وهذا هو الصحيح ج ۳ ص ۲۳۸ #
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.