٣٠ - صيغة العقد : يشترط في صيغة عقد الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضى ؛ والآخر للمستقبل ؛ وأن تكون منجزة ، غير معلقة ولا مضافة إلى المستقبل .
أما الشرط الأول ، فلأن الأصل في صيغ العقود الإسلامية أن تكون بلفظ ماض ، لأن الألفاظ الماضية هي التي تدل على إنشاء العقود في اللغة العربية ، ولفظ الحال أو الاستقبال لا يدل على الإنشاء إلا بقرينة ، فهو يحتمل المساومة ، والتمهيد ، ولأن الآثار الواردة تثبت أن النبي والصحابة كانوا بالألفاظ الماضية .
ينشئون عقودهم وهذا حكم معلل، وليس تعبدياً ، ولذلك إذا قصد بالألفاظ التي تدل على الحال أو الاستقبال إنشاء العقد . وقامت القرائن اللفظية القاطعة بذلك أنشىء العقد وقد استثنى عقد الزواج من بين العقود ، فأجيز أن ينشأ بلفظين : أحدهما
=
وهذا التوضيح يتبين أن ما نص عليه في أمهات كتب الفقه الحنفى هو أن المجلس المعتبر هو مجلس وصول الرسول أو الكتاب ، بشرط توافر الشهود عند الكتاب ولا تنتهى الرسالة بالكتابة إن لم يكن شهود وقت وصول الكتاب وتنتهى الرسالة الشفوية بمجلس وصولها وإن لم يكن شهود
ولكن يظهر أن ابن عابدين لا يتقيد بهذا التفسير ، ولذلك أصر على وجود الفرق في عقد البيع بين الرسالة بالكتابة وبالرسول ، وقد قال في ذلك ، بعد نقل عبارات المبسوط والهداية وغيرهما التي لا تفرق على النحو الذي بينا : وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوط « الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد ، وهو أنه لو كان حاضراً فخاطب بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابت فى مجلس آخر فإن النكاح لا يصح . وفى الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ، ولم تزوج نفسها منه فى المجلس الذى قرأت الكتاب فيه ، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدى الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح . لأن الغائب إنما صار خاطباً لها بالكتاب ، والكتاب باق في المجلس الثانى بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر ، فأما إذا كان حاضراً فإنما صار خاطباً لها بالكلام وما وجد من الكلام لا يبقى إلى المجلس الثاني ، وإنما الشهود في المجلس الثانى أحد شطرى العقا » ثم يبنى ابن عابدين على ذلك أن البيع كالنكاح . ويقول : ه وظاهر أن البيع كذلك ، وهو خلاف ظاهر الهداية فتأمل. ونحن نخالف العلامة ابن عابدين في هذا الظاهر ، فنقول إن البيع لا يقاس على النكاح لأن النكاح يحتاج إلى شهود . ولا يلزم أن يكونوا حاضرين وقت وصول الكتاب . فيصح أن ينتظر إلى مجلس الشهود لا إلى مجلس وصول الكتاب . ومضمون الكتاب قائم بيقائه وعدم قبوله أو رده ، أما الرسول فتننهى الرسالة بالتبليغ . فلا عبرة بما وراء مجلسه . بخلاف البيع فإنه لا يحتاج إلى شهود . و الله سبحانه و تعالى أعلم .
ص ٤٥