الأحوال الشخصية — الصفحة ٤١٣

٤١٣ - امتنعت . وقال بعضهم أنها حق للولد ، وتجبر الأم عليه إن امتنعت ، والقول الأول قول الشافعي وأحمد والثورى ، ورواية عن مالك ، واختار الثاني بعض فقهاء الحنفية ، والصحيح فى المذهب الحنفى أنها حق للحاضنة وللطفل ، و على القول الثاني تجبر ما دامت خالية من الموانع ، فلا يترك ولدها في يد غيرها ولا مانع من أخذها له ، وبهذا قرر كمال الدين بن الهمام ، ولا وجه للإجبار إذا كانت متزوجة غير ذى رحم محرم ، وقد ترتب على ذلك ما يأتي : ( أ ) أنها لو خالعت زوجها على أن تترك حضانة ولدها ، فالخلع صحيح، ولكن لا يسقط حقها فى الحضانة لأنه ليس خالص حقها ، بل للطفل فيه حق ، وليس لها أن تترك حق الطفل ، فيبطل الشرط ( ب ) أنها لو صالحت زوجها على أن تترك حقها في الحضانة . وجعل ذلك أساساً في الصلح فإنه يكون باطلا ، لأنه يكون صلحاً على ما لا تملك وهو حق عيرها ، ولأن ذلك مثل الخلع فى الصورة السابقة ، وقد نص على تلك الصورة في الكافي للحاكم الشهيد " (ج) أن للقاضى أن يجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تكن حاضنة مستوفية للشروط سواها (۱) . (۱) وقد لوحظ أن بعض الأمهات يرسلن أولادهن إلى دور الحضانة أو الاصلاحيات مع صلاحيتهن للحضانة ، ولكن القضاء المصرى أوجب عليها الحضانة وقد جاء فيه : ه إن الفقه الحنى الذي تتقيد المحكمة بالحكم وفقاً لأرجح الأقوال فيه ما دام لا يوجد قص في اللائحة أو في قانون المحاكم الشرعية لا يعرف دور الحضانة ، وهي على أي حال لا يمكن أن تقوم مقام الأم ، والأصلح للصغير وهو مدار الحكم أن تحضنه أمه ما دامت قادرة على ذلك ، ولئن اقتدرت دور الحضانة أن تقدم الطفل أسباب الحياة المادية ، فهى غير قادرة على أن تعوضه عن عاطفة الأم ، تلك العاطفة التي لا توجد في إنسان غير الأم إذ مهما بلغت قوتها وشذوذها ، فهى أرحم عليه من غيرها ، والولد حق طبيعي وقانونى في هذه العاطفة ، ولا يملك أحد إسقاط حقه في هذا ، ومن ثم لا يسقط حق الصغير على ا 4 وتقول في آخر الحكم : . إن عمل المرأة الأساسي هو الزوجية والأموية ، فلا يصح التخل عن هذا الواجب الطبيعي الأساسى، بحجة الاشتغال بعمل مهما قيل في فائدة وصلاحية المرأة له ، فإنه لا يصح = "
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.