الأحوال الشخصية — الصفحة ٤١٢

٤١٢ ولدها فله أن يعيدها إلى مسكن الزوجية . إذ له عليها حق الطاعة ، إن كانت زوجة ، وله عليها حق الإقامة فى المسكن إن كانت معتدة . وإذا كانت غير معتدة ، ولا زوجية قائمة ، فإن الحاضنة إذا كانت أماً لها أن تخرج إلى بلدها الذي يكون فيه أهلها ، وقد عقد زواجها من أبي الطفل فيه ، لأن رضاه بالعقد فيه دليل على أنه يرضى لنفسه ولولده الإقامة فيه وليس لها أن تنتقل إلى بلد لم يكن عقد زواجها فيه ، أو لم يكن بلدها كذلك ليس لها أن تنتقل به إلى بلدها ، إذا لم يكن عقد عليها فيه ، ولا إلى البلد الذي عقد علها فيه إذا لم يكن في الأصل بلدها وروى عن أبي يوسف أن لها أن تنتقل إلى البلد الذي عقد فيه عقد الزواج 6 ولو لم يكن بلدها ، ولكن جاء في البدائع « إن ذلك غير سديد » وكل هذا إذا كان البلد بعيداً ، أما إذا كان قريباً وكان في مصر فإنه نجوز أن تنتقل إليه إذا كان ممكنه أن يرى ولده ويعود في اليوم نفسه قبل أن يدخل الليل ، أما إذا كان النقل إلى قرية ليست قريتها التي عقد عليها فيها فليس لها ذلك قريبة كانت أو بعيدة ، حتى لا يتعود الولد جفاف أهل القرى إلا إذا كان محل إقامة الأب قرية ، وكانت القريتان قريبتين . وإن كانت الحاضنة غير الأم ، فليس لها الانتقال مطلقاً ، إلا بإذن من الأب، ويلاحظ أن منع النقل في كل الأحوال إنما هو لحق الأب والولى العاصب ، فإن أذن لها أن تنتقل وليس للأب أن ينزع الولد ، ويسافر به من محل إقامة الحاضنة إذا كان هو المحل المعتبر شرعا ، ولكن إذا سقط حق الأم فى الحضانة ، وانتقل إلى من يليها ، وهي في بلد آخر ، قله أن يسافر به إلى بلده وليس للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده ، ولا تجبر على إرساله ، كما أنه ليس له إن سقط حق الأم فى الحضانة أن يمنعها من رؤية ولدها ، ولا يجبر على إرساله إلها . ٣٤٥ له من حق الحضانة : هل الحضانة حق خالص للحاضنة ، قال بعض الفقهاء ذلك ؛ ولها أن تنزل عنه في أي وقت شاءت ، ولا تجبر إذا
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.