الأحوال الشخصية — الصفحة ٤١

- كالفصل بكلام أجنبي ، فإن الفصل بكلام أجنبى إعراض عن الإيجاب ورفض ، فإن قبل بعد ذلك فقد ورد القبول على غير إيجاب ، فلا يلتفت إليه " هذا ويلاحظ أن الإيجاب إن كان برسالة رسول ؛ أو بكتاب مكتوب فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب إذا كان الشهود حاضرين وقت وصول الرسالة ؛ فإذا انفصل عن المجلس من غير قبول ، فلا يعتبر قبوله بعد ذلك المائة ( هـ ) موافقة القبول للإيجاب ، ولو ضمناً كأن نقول : تزوجتك على مهر قدره مائة فيقول قبلت بمائتين ، فإن العقد يصح ، وتلزم الثانية إذا قبلتها، وإذا قال تزوجتك على مائة فقالت قبلت على خمسين المهر إذا لم يرد الحط ، وذكر المهر في العقد ۲۷ العقد وحط صح من إذا لم يقبل المهر ولو ضمناً ، وإذا لم يذكر يجعل يصح العقد غير صحيح العقد من غير بيانه ألفاظ العقد : إن عقد الزواج لا ينعقد إلا بالألفاظ الدالة عليه سواء أكانت حقيقة لغوية فى دلالتها عليه أم كانت مجازاً مشهوراً ؛ وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية ، أم مجازاً وضمنت فيه القرينة ، واستبان المعنى بها ، حتى صار الكلام صريحاً فى إرادة الزواج . وقد اختلف العلماء فى هذا تضييقاً وتوسعة ، وقد اتفقوا على أن الزواج يعقد بلفظ النكاح ، وبلفظ الزواج ، واختلفوا فيما عدا ذلك ، فالشافعي رضى الله عنه منع عقد الزواج بغير هذين اللفظين ، فلا يعقد النكاح عنده بألفاظ لم تشتق من هاتين الكلمتين ، وحجته في ذلك أنهما اللفظان اللذان يدلان على معنى هذا العقد الخطير ، ولكل معنى شرعى لفظ يدل عليه ، وهذان اللفظان هما اللذان قد ورد عن الشارع أنه استعملهما في الدلالة على ذلك العقد ؛ ولأن هذا العقد تلزم فيه الشهادة ، ولابد أن تكون بلفظ وضع للزواج لا مجاز فيه ، إذ القرائن قد تخفى على الشهود . والحنفية قد وسعوا في دلالة الألفاظ على هذا العقد ، حتى لقد أجازوا
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.