الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٠

الاسترداد (۱). إن لم يكن هو الذي عدل عن الخطبة ، ولا يجمع على المهدى ألم العدول والغرم المالي ، إن كان العدول من الجانب الآخر ، وبهذا أخذ المشروع الذى أعد برياسة الجمهورية كما نقلنا و مذهب الشافعى استرداد الهدايا أياً كان المهدى ، وإن كانت قائمة ردت بذاتها ، وإن لم يمكن ردها بذاتها ، فبقيمتها . وكذلك الهالكة ۱ - انشاء عقد الزواج ٢٦ - انعقاده : لا ينعقد عقد الزواج إلا بالإيجاب والقبول ، وشروط انعقاده هي الشروط التي يجب تحقيقها عند إنشاء كل عقد ، وهي : ( ا ) ألا يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية . فإن كان أحد العاقدين كذلك فعبارته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بوجودها ، وناقص الأهلية يصح منه عقد الزواج بالنيابة عن غيره ، وعقده لنفسه موقوف على إجازة من له حق الإجازة. وكامل الأهلية يصح عقده عن غيره و لنفسه ويعد السفيه مثل كامل الأهلية هنا 6 . ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه ، إذ لا حجر عليه في الزواج وآثاره ) ب ( وأن يكون الإنجاب والقبول في مجلس واحد ، فلو تفرقت المجالس بعد الإنجاب وقبل القبول بطل الإنجاب رجع ( ج ) وألا يرجع الموجب فى إنجابه قبل قبول الآخر ، لأنه إذا الموجب في إنجابه قبل القبول ألغى ، فإذا جاء القبول بعد ذلك فقد جاء على غير إيجاب، ويجوز للموجب الرجوع فى الإيجاب ما دام لم يرتبط بقبول لأن الالتزام لا يتم قبل الارتباط بين ركنى العقد ، وهما الإيجاب والقبول ، وإذا لم يتم الالتزام فلا إلزام لأحد ، فالموجب أن يرجع ( د ) ألا يصدر عن العقد الثانى يعد الإنجاب ما يدل على الإعراض (۱) وقد اقترحت العمل بهذا الرأى اللجنة التي ألفت فى سنة ۱۹۱٥ فى مشروعها الذي أعلنته ، ولم تقدر له الحياة القانونية. كما اقترح العمل بذلك فى المشروع الذى قدم المكتب الفنى لرياسة الجمهورية ، وقد ذكر نا نصه آنفاً و بينا حدود النص في الهامش السابق
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.