الأحوال الشخصية — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ ٣٠٥ - والتفريق للتضرر من الغياب هو مذهب مالك وأحمد ، لأن المرأة قد تقع في جريمة دينية بإهمالها ، وتركها تعيش من غير عشير يؤنسها ، ولأن تركها وإقامته فى مكان بعيد الشقة لا يأخذها إليه مضارة لها ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولأن ذلك ليس إمساكا بمعروف ، فتعين التسريح بإحسان ، فإن لم يقم به قام القاضي مقامه فيه . جعل ولابد للتفريق بالغياب أن تمضى مدة تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا ، لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع ، لا التضرر المتوقع فقط ، وقد أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ، لأن عمر رضى الله عنه كان لا يجعل الجند يغيبون عن أزواجهم أكثر من ستة أشهر ، ولأنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها ، وقد استفى عمر في ذلك السيدة حفصة أما مذهب مالك رضى الله عنه فقد اختلف في الحد الأدنى للتضرر فقيل ثلاث سنين وقيل سنة ، وبهذا أخذ القانون ، وقد قالت المذكرة الإيضاحية إن ذلك الجزء من قانون سنة ۱۹۲۹ مأخوذ من مذهب مالك ، ولكن يلاحظ أن مذهب مالك رضى الله عنه لم يشترط في الغياب المسوغ للتفريق أن يكون بغير عذر مقبول ، وإن ذلك وإن كان غير موجود في مذهب مالك هو موجود في مذهب أحمد رضي الله عنه (۱) . والعذر المقبول كسفر لتجارة ، أو سفارة ، أو طلب علم أو نحو ذلك ، ولا يمكنه فيه أن يضم أهله إليه . ٣٠٦ - التفريق للحبس : هذا هو النوع الثالث من التفريق للضرر ، وهو مما جاء به قانون سنة ۱۹۲۹ ، فإن المحبوس إذا كان محكوماً عليه مما - ۱۲ = إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له أجلا ، وأعذر إليه بأن يطلقها عليه ، إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ، ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب الرجل · (1) يلاحظ أن التفريق للضرر القانون كما ترى • و فسخ عند أحمد ، وطلاق بائن عند مالك ، وبذلك أخذا
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.