الأحوال الشخصية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ - الزوجة وطلب الزوج ذلك ، كما اقترح النص على أن من يطلق زوجته إذا وجدها في حال تلبس بالزنى أو يثبت علها ذلك فإنه يسقط مؤخر الصداق ، ولا تجب لها نفقة عدة ٣٠٤ - التفريق للغياب : هذا هو النوع الثاني من التفريق للضرر 6 لأن الزوجة كما تتضرر بإيذائها بالقول تتضرر بإيحاشها بالغياب عنها . والتفريق للغياب هنا يثبت فى الغياب المعلوم حاله فيه ، وغير المعلوم حاله ، وقد اشترط للتفريق بالغياب أن تمضى سنة تتضرر فيها الزوجة ، فإذا مضت السنة فلها أن تطلب التفريق للتضرر من الغياب ، ولو ترك لها مالا تنفق منه ، فإن طلبت ذلك ، وكان غير معلوم ، أو في مكان لا يمكن وصول الرسائل إليه فإن القاضى متى ثبت لديه الغياب ومضت السنة يطلق في الحال ، وإن كان معلوم المكان ويمكن وصول الرسائل إليه يرسل إليه بأن تحضر لزوجته ، أو يضمها إليه ، ويضرب له أجلا ، ويبين له أنه إن لم يحضر فيه أو يضمها إليه يطلقها عليه ، فإن مضى الأجل ولم يفعل طلق عليه ، والطلاق يكون بائنا ، حتى لا يتمكن من المراجعة ، فيكون ذلك مواصلة لضرر .. ويلاحظ : ( أ ) أن الغيبة تقتضى أن يكون في بلد آخر غير الذي تقيم فيه فإن كان في البلد الذى تقيم فيه وتركها هذه المدة أو نحوها ، فإن التفريق في هذه الحال يكون الضرر فيه من النوع الأول ، لأنه هجر قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . (ب) وإن السنة المحدودة هي السنة الهلالية ، لأنها مطلقة في القانون ومذكراته غير مقيدة بكونها شمسية ، وعند الإطلاق تعتبر السنة الهلالية ، لأنها الأصل فى التقدير الإسلامى . (ح) وإن الغياب المحيز للتفريق هو الذى يكون بغير عذر مقبول ، أما إذا كان بعذر مقبول ، فلا تفريق لأنه لم يقصد بذلك الأذى (۱) . (۱) هذه الأحكام . هی ما نصت عليه المادتان الثانية عشرة و الثالثة عشرة ، وهذا نصهما : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده ، ولو كان له ما تستطيع الإنفاق منه ۱۲
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.