وثانيها قول الظاهرية . وثالثها أن الفسخ يكون قبل الدخول . ولا يجوز بعده ، لأنه بالدخول قد تأكد العقد ، فلا يسوغ الفسخ ، والإثم في عنق
صاحبه ويلازمه
۲۲
وليس فى مصر إجراءات خاصة بالخطبة ، لأنها ليست عقداً
،
إنما هي مقدمات عقد ، وذلك غير ما في قانون لبنان وسوريا . ففي قانون لبنان أنه لا بد من إجراءات قبل العقد وقد بينتها المواد من 1 إلى ١٣ في ذلك القانون ، وخلاصة ما جاء فيها أنه لابد للخاطب والمخطوبة عند الإقدام على الزواج من أن يتقدما إلى هيئة مختارة من المحلة ، أو القرية التي يقيم بها كلاهما ، فإن اختلفت إقامتهما قدم كل واحد منهما طلبه إلى هيئة قريته أو محلته ، وهذه الهيئة تفحص حالهما من حيث صحة زواجهما أو عدم زواجهما وغير ذلك ، فإذا لم يكن مانع ديني ولا قانونى صرحت الهيئة بجوار الزواج ، ويبين فى التصريح اسمهما وشهرتهما واسم أبو يهما وصفتهما وعملهما ومذهبهما وتبعيتهما ، ومحل إقامتهما وحيازتهما أهلية الزواج وعدم وجود مانع من موانعه أو وجود مانع ، وإذن الولى أو عدم إذنه إذا كان أحد الزوجين يحتاج إلى إذن الولى ، وليس للهيئة أن تمتنع عن التصريح ، إذا كان هناك
مانع في نظرها ، بل تصرح مع ذكر المانع ، وتعطى تذكرة شخصية . و هذه الهيئة عملها هو التحرى ، واذا يقدم التصريح إلى المحكمة المختصة فتفحصه ، وإذا اتضح من التصريح عدم أهلية أحد الطرفين أو قيام مانع من موانعه يرفض طلب العقد مع بيان الأسباب الموجبة للرد ، ويقيد الرفض في الدفتر الخاص بذلك في المحكمة ويضبط
•
وإذا ثبت عدم موافقة الولى فى الحال التي لا يتم العقد فيها إلا بإذنه طلب إليه الحضور ليدلى بالأسباب التى يعترض من أجلها ، وتدرس المحكمة أوجه الاعتراض ومعارضة الولى عليه ،لها ، فإن قبلت أوجه الاعتراض رفضت طلب الزواج ، وإذا لم يحضر الولى ، أو حضر ولم يبين أسباب الاعتراض أو بينها ولم ترها المحكمة موجبة للرفض ، فإنها تأذن بالعقد ، وقرار المحكمة عجب أن يكون مسبباً في الحالتين
(م ۳ - الأحوال الشخصية )
ص ٣٣