-
ومنع ابن حزم الخطبة عند التردد مطلقاً ، وقد قال في ذلك . و لا محل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم ، سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك ، إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته ، فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة ، أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول فى أن يخطبها ، فيجوز له أن يخطبها . أو إلا أن يدفع الخاطب الأول فيكون لغيره حينئذ أن يخطها ؛ أو إلا أن ترده المخطوبة ، فلغيره حينئذ أن يخطبها ، وإلا فلا » (۱)
.
وهناك رأى لمالك أنه إذا كان الخاطب الثانى أفضل تقدم ، وقد ذكره ابن حزم كما ترى . ونرى أن كل خاطب يرى فى نفسه أنه أفضل لها من ه ، ولهذا يجب أن تمنع الخطبة إلا إذا ردت بالفعل أو ركنت إلى عدم القبول كما هو المذهب الحنفى
غيره
ويلاحظ أن عدم جواز الخطبة على خطبة غيره أمر ديبي ، فإذا خطب على خطبة غيره ، وتمت خطبته ، وعقد العقد نتيجة لها ، كان العقد صحيحاً من كل الوجوه ، ولكنه أتم بخطبته على خطبة أخيه ، ولكن ذلك الأئم لا أثر له في صحة العقد ، لأنه لم يصاحب العقد ، بل كان لأمر سبقه ، ولم يتصل بشروط صحته ، ولا بأركانه
·
وهذا القول هو أحد أقوال ثلاثة ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وقد جعلوا له نظيراً في عدم تأثيره في صحة العقد ، وهو أن من اغتصب ماء ، ثم توضأ به ، فإنه تصح به الصلاة ، ولكن يأثم بالاغتصاب ، فالإئم اتصل بالوسائلي ولم يصب العقد وقال داود الظاهري : إذا تزوجها الخاطب على خطبة أخيه كان الزواج غير صحيح وفسخ ، لأن النهي منصب على النكاح ، لا على الخطبة في ذاتها أو وحدها إذ النهى عنها ما كان إلا لأنها وسيلة للزواج . فالنهي لأجله ، فيكون فاصداً ، ويجب الفسخ ، سواء أدخل بها أم لم يدخل
·
وروى عن مالك رضي الله عنه ثلاثة أقوال ، أولها قول الجمهور ،
(1) المحلى ج ۱۰ ص ۲۲
ص ٣٢