الأحوال الشخصية — الصفحة ٣٢١

- ٢٦٥ - وقد قال أحمد بن حنبل إن زوجة المطلق في مرض موته الذى قصد بطلاقه الفرار من الميراث يكون لها حق الإرث ، ولا ينقطع حقها في الإرث إلا إذا تزوجت قبل موته ، وذلك ليرد عليه قصده فترث ما لم يوجد مانع يقطع فرض قيام الزوجية بينهما وبين المورث قطعاً تاماً ، وذلك بأن تتزوج من غيره قبل موتة ، وبعد انتهاء عدتها ، لأنها بتزوجها من غيره لا يمكن تصور قيام الزوجية إذ لا يتصور أن تكون زوجة من اثنين، وعلى ذلك الرأى ابن أبي ليلى من فقهاء العراق . وقال مالك إن حقها فى الإرث لا ينقطع ، ولو تزوجت قبل الموت لأن القصد الآثم مردود على صاحبه إذا قامت القرائن المثبتة له وقد قصد حرمانها من الميراث فيرد عليه قصده ، بثبوت حقها من غير زوال ، كما لم يطلقها . ورأى أبى حنيفة وأصحابه هو الرأى الوسط الذي يتفق من كل الوجوه مع القياس الفقهى ، وقريب منه الرأى الحنبلي ، وقد اقترح في مشروع سنة ١٩٥٦ العمل بمذهب ابن حنبل . ٢٦٦ - هذا ويلاحظ ما قلناه ، في الخلوة الصحيحة من أن الطلاق. بعدها لا يثبت ميراثاً ، ولو قصد به الفرار من الميراث ، لأن ثبوت العدة فيها للاحتياط ، وما يثبت للاحتياط لا يتعدى إلى إسقاط حق الغير الثابت أو نقصه وهو حق الورثة الثابت . و لقد قال بعض الكتاب إنه بعد قانون سنة ۱۹۲۹ لا يتصور طلاق بائن فى مرض الموت يعتبر به الزوج فاراً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، لأن كل طلاق رجعى ما عدا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال ، وما عملكه القاضى بائناً ، والطلاق قبل الدخول يثبت بلا عدة فلا يوجب ميراثاً ، ولو اعتبر فاراً ، والطلاق على مال ، وما يكون بحكم (م ۲۱ - الأحوال الشخصية )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.