٣٢٠
القانون ذلك الفرض : إذ أن طلاق المكره لا يقع ، وإن كان الطلاق بطلبها وثبت الطلب ، أو كان الطلاق على مال فإنه لا يعتبر فاراً . لأن طلبها أزال
مظنة الفرار وإن كانت غير مستحقة للميراث وقت الطلاق ، وصارت مستحقة له وقت الوفاة لا يعتبر فاراً كأن كانت غير مسلمة وقت الطلاق ثم أسلمت بعد الطلاق ، فإنها لا تكون مستحقة للميراث ، لأنه لا يثبت التوريث بين المسلم وغيره وإنما زالت فى هذه الصورة مظنة الفرار ، لأنها عند الطلاق لا يتصور ميراثها منه ، فلا يتصور فرار من أمر غير متوقع ، ولابد من صلاحية استحقاقها للميراث إلى وقت الوفاة ، فلو كانت مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام ، لا يعتبر الزوج فاراً ، لأنها بارتدادها أسقطت حقها في الميراث، وأزالت عقدة الزواج بسبب من جانها فصارت كما او ارتضت الفراق فلا تستحق ميراثاً ، ولأن ارتدادها أزال الزوجية التي هي سبب مير
انها
وإذا توافرت الشروط لتحقق مظنة الفرار ، ومات المريض من مرضه وهى فى العدة ورثته ، وخالف في ذلك الشافعي ، فقال إنها لا ترث كالمطلقة طلاقاً بائناً فى الصحة ، لأن الزوجية قد ارتفعت بالطلاق البائن قبل الموت هي سبب التوارث بن الزوجين ، فإذا ارتفعت قبل الموت فقد زال سبب الميراث فلا يثبت ، ولا عبرة بمظنة الفرار ، لأن أحكام الشريعة لا تناط بالنيات الخفية ، بل تناط بالأسباب الظاهرة ، والسبب الظاهر للميراث قد زال يعمل من يملك إزالته ، فلا عبرة بنيته
وحجة الحنفية : (أ) أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث من طلقها عبد الرحمن بن عوف فى مرضه الذي مات فيه ، ولم ينكر أحد من الصحابة ، عمله وقد علموه فكان هذا فى معنى الإجماع .
(ب) وأن الزوجية وهى سبب الإرث قد أزالها بقصد إبطال حقها في الميراث ، فرد عليه قصده ما بقيت العدة ، لبقاء آثار الزوجية ، فجعلت آثار الزوجية قائمة مقامها ، ولو انتهت العدة تكون آثار الزوجية قد زالت ، فلا يكون ثمة سبب شرعى لوجوب الميراث
6
ص ٣٢٠