١٤٣
لهذا كانت الكفاءة معتبرة من جانب الرجل إلا إذا كان ما يسقطها ، ولا يعتبر في جانب المرأة في المذهب الحنفى إلا في صورتين :
) إحداهما ) تزويج الصغير والمجنون إذا كان المزوج غير الأب والحد والابن، أو كان واحداً من هؤلاء، وعرف بسوء الاختيار ، فإنه يشترط
لصحة الزواج الكفاءة ، ولا يصح العقد إذا كانت الزوجة غير كفء . ( ثانيهما ( إذا وكل رجل وكيلا وأطلق ، فقال الصاحبان لا يزوجه الا من امرأة كفء .
وانما اشترطت الكفاءة فى جانب الزوجة فى هذين الموضعين ، لأن الولاية فى الأولى محدودة مقيدة بالكفاءة ، إذ الولى في هذه الحال مقيد بالمصلحة الظاهرة لعدم توافر الشفقة ، أو عدم توافر الرأى الكامل، والمصلحة الظاهرة فى التقييد بالكفاءة ومهر المثل حيث لاضمان لمراعاة مصالح خفية وراءها ، أما في الصورة الثانية فلأن العرف قيد الإطلاق بالمرأة الكفء ،
فهو كالولى فى الصورة السابقة معزول عن التزويج بغير كفء .
وترى من هذا أن الكفاءة معتبرة فى جانب المرأة في هاتين الصورتين
،
لأن المتولى ليس له سلطان في التزويج بغير الكفء ، لا لأن مساواة المرأة
بالرجل شرط في ذاتها .
وذلك مع ملاحظة أن الكفاءة في الصورة الثانية بجعل العقل موقوفاً عدم
على إجازة الموكل . ولا يكون باطلا بطلانا مطلقاً .
-
۱۱۸۰
وقت اعتبار الكفاءة : ووقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء
عقد الزواج ، لأنها شرط إنشاء لاشرط بقاء ، وعلى ذلك إذا تخلف وصف من أوصاف الكفاءة القابلة التخلف كالمال ، بأن كان قادراً على الإنفاق، ثم صار غير قادر بعد الزواج أو كان متديناً ، فشد ففسق ، أوكان يحترف مهنة شريفة كالتجارة فأفلس فاحترف مهنة حقيرة ، ففي هذه الأحوال لا يفسخ النكا ح لتخلف الكفاءة بل يبقى ، لأن النكاح قد تقرر ، فلا يفسخ بهذه الأمور العارضة ولاعار في بقاء المرأة مع زوجها إن تغيرت حاله ، بل هو الصبر والرضى بحكم القدر ، وهما أمران محمودان
ص ١٤٣