الأحوال الشخصية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ السلامة من العيوب ، ولم يذكر الكفاءة فى المال ، وذكر الكفاءة في النسب وكان فيها كالمذهب الحنفى تقريباً، كما اعتبر كفاءة الإسلام قريبا مما اعتبر ، واعتبر الكفاءة في التدين إلى حد ، وسماها الكفاءة في الفقه ، واعتبر الكفاءة في الحرفة ، وفى الحرية ، وشدد فيها بما لم يشدد الحنفى ، فمن دخل الرق في أجداده ولو كانوا بعداء ليس كفؤا لمن لا يعرف لها رق في جد أقرب من جدها الرقيق . فمن كان جده الثالث رقيقاً ، ليس كفؤا لمن كان جدها الرابع رقيقاً ، والباقون أحرار والراجح عند الشافعى أنه لا كفاءة فى اليسار أو الغنى ، وهو موضع خلاف ، والصحيح أنها ليست بلازمة . والمذهب الحنبلي فيه روايتان عن أحمد : إحداهما أنه كالمذهب الشافعي ماعدا السلامة من العيوب فى الحملة ، والثانية أنه لا كفاءة فيه إلا في التقوى والنسب ، فالروايات فى ذلك المذهب قد اتفقت على اعتبار النسب والتدين . واختلفت فيما عداهما ، ولم يشدد الأئمة الثلاثة في اشتراط الكفاءة في المال ، كما اشترط أبو حنيفة وأصحابه لأن المذهب الحنفى لا يجيز طلب المرأة التفريق للإعسار ، أو عدم الإنفاق ، والأئمة الثلاثة يجيزون لها ذلك ، ، فلم يكن ثمة تشدد في اشتراطها ، وشدد أبو حنيفة حتى تدخل المرأة الزواج في بيئة ، عالمة بأنه غنى أو فقر : : ۱۱۷ الجانب الذى تشترط فيه الكفاءة : الأصل في الكفاءة أنها تشترط في جانب الرجل ، أى يشترط أن يكون الرجل كفؤا للمرأة ، ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل . وذلك لأن النصوص الواردة في الكفاءة تتجه كلها إلى اشتراطها من جانب الرجل ، ولأن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة ، وهو يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من خسيس ، ولأن الرجل الرفيع في نظر الناس يرفع امرأته ، والمرأة لا ترفع خسيسة زوجها إن كانت رفيعة ، ولأن الرجل يملك الطلاق في كل وقت ، فيستطيع دفع المغبة عن نفسه بخلاف المرأة ، فإنها لا تملك إيقاع الطلاق ، بل أقصى ما تملك أن تطلب من القاضى التفريق فى أحوال استثنائية خاصة :
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.