النصر والخطاب والإجراء — الصفحة ٤

وأما الجانب الثانى للنشاط اللغوى وهو الاستعمال فله مرتكزات لا تتفق دائما مع المعايير الافتراضية كما رأينا فى الشواهد السابقة. فللمتكلم من الأغراض ما لا يتفق أحيانا مع المحافظة على القواعد تلك هي الأغراض التي تدعو للخروج من الحقيقة إلى المجاز ومن المطابقة إلى الترخص في معايير الإجراء بوسائل كالنقل والحذف والزيادة ومخالفة القاعدة والتعويل على الدلالات الصوتية والعقلية والتقديم والتأخير والايماءات الجسمية والتعويل على دلالة الموقف أثناء الاتصال وعلى القرائن التاريخية والجغرافية وغيرها مما يخرج عن مجال دراسة القواعد النحوية . واذا كان اتجاه البحث في النظام الافتراضى إلى التحليل فإن الاتجاه في دراسة الاستعمال الى التركيب وإذا كانت الغاية من التحليل هي الوصف فإن الغرض من التركيب هو الاتصال والاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى صوتية وصرفية ولا بعرض العلاقات النحوية وإنما يتم باستعمال اللغة في موقف أدائي حقيقي ، أي بإنشاء نص ما وقد يطول هذا النص أو يقصر وليس لأحد الاتجاهين أن يلغى الآخر فلا الاعتراف بالنصية يلغي الدراسات التحليلية ولا تغنى الدراسات التحليلية عن الاعتراف بالدراسة النصية. وفى تراثنا العربي من الدلائل ما يشير إلى ضرورة الجمع بين المنهجين. ذلك ان من مأثوراتنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن السنة تفصل مافي القرآن من اجمال كما تدل نشأة الدراسات البلاغية على محاولة الاعتداد بالتركيب في مقابل التحليل كاعتدادها بالمعنى المجازى وبلازم المعنى الخ فالغاية من هذه الأمور وما شابهها هي الانتفاع بالنص في جملته لبيان وفائه بما تعلق به من أغراض ثم بيان انتفاع النص بالنص فى جلاء ما غمض من مراميه. غير أن اتحاد القصد لا ينفي اختلاف المنهج . فليس معنى وجود هذه الاشارات في تراثنا العربي أن المنهج التراثى كان منزها عن النقد ورصد المآخذ ولعل أكبر المآخذ التي توجه إلى المنهج التراثي في تناول النصوص هو الطريقة التى كانت النصوص تشرح بها. ذلك أن تناول النص بالشرح لم يكن ينظر إلى مجمل النص لالتماس فهمه بوصفه ذا وحدة عضوية تجعل بعضه يفسر بعضا كما نسب منذ قليل إلى
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.