الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار — الصفحة ١٤٣

وهذا المشروع فيما يتعلق بموضوع الزواج العرفى يعالج مسألة سماع دعوى الزوجية 10 عند الإنكار معالجة موضوعية تقوم التيسير فى عملية الإثبات ، وذلك في المادة رقم ٢٣ منه التي تنص على أنه : " لا تقبل عند الإنكار دعوى الزوجية ما لم يكن الزواج ثابتا فـــى ورقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولو قابلنا هذا النص بنص المادة ۹۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الفقرة الرابعة لظهر لنا مدى التيسير حيث تنص المادة ٤/٩٩ على ما يلى :- " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ . فوفقا لنص المادة ٢٣ من المشروع · المقترح يجوز إثبات دعوى الزوجية بأية ورقة مادامت هذه الورقة رسمية ، ولا يشترط أن تكون الزوجية المدعاة ثابتة فى وثيقة زواج رسمية كما كان الحال فى ظل المادة ٤/٩٩ . كما أنه في ظل هذه المادة المقترحة يجوز قبول دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولو لم تكن هذه الورقة رسمية ، وهذا معناه أنه يجوز قبول دعوى التطليق من الزواج وسماعها والحكم فيها. وهذا بدوره يحل الكثير من مشاكل الزوجية المدعاة بناء على عقد زواج عرفي صحيح - غير باطل وفاسد - على النحو الذي سبق تحديده بأن كان زواجا شرعيا مقصودا للدوام والإستمرار وتكوين الأسرة ، وانجاب الأولاد ، ولكن اضطر أصحابه لعدم توثيقه واكتفوا • بصياغته في الصورة التي ارتضوها ولكن مشروع هذا القانون كان شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ولكنه آثار نزاعا متشعبا وخلافات كثيرة ، مما وأده فى مهده ولم يتقرر مصيره ولم ير النور واعتقد أن الحاجة الآن باتت ملحة إلى إصدار مثل هذا القانون الموحد الذى يعالج جميع مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ويجمع متفرقها ويلم أشتاتها وإلى أن يتحقق الأمل ويصدر القانون ، نرى أن علاج ظاهرة الزواج العرفي التي طرأت على الساحة المصرية فى الفترة الأخيرة ينطلق من إعادة النظر في بعض الأحكام الفقهية المطبقة فى مصر والمتعلقة ببعض مسائل الأحوال الشخصية ، وكذلك إعادة النظر في بعض ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.