الزواج العرفي المشكلة والحل والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند المسيحية وزواج المسيار — الصفحة ١٤٢

وهذا يجعل إصدار قانون موحد للأحكام الإجرائية لمسائل الأحوال الشخصية أمرا ضروريا وملحا ، وقد طالب به كثير من أهل الاختصاص من القضاة وأساتذة الشريعة الإسلامية والقانون منذ زمن بعيد . ويبدو أن هذه المطالبات قد أوشكت أن تؤتى ثمارها ، فقد أعدت وزارة العدل - بواسطة لجنة تم تشكيلها بالوزارة لهذا الغرض وخروعا مقترحا يجعل قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ، ولا تختص هذه المسائل بقواعد خاصة إلا في الحدود التي تقتضيها طبيعة هذه المسائل ، ليحل هذا المشروع الجديد محل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويحتوى هذا المشروع على ثلاثة أبواب ، تحتوى هذه الأبواب على ٦٣ ثلاث وستين مادة قانونية ، تنظم التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتجمع شتاتها ، مما يسهل على القضاة والمتقاضين مهامهم وأمورهم. وقد نص فى المادة الثانية من هذا المشروع على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱م ، ، وإلغاء الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ولائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة ۱۹۰۷ والقانون ٤٦۲ لسنة ١٩٥٥ ، ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ، ٦٢ لسنة ١٩٧٦ ، كما نصت على إلغاء كل نص يخالف هذا القانون فإذا صدر هذا المشروع بقانون صار هو القانون المطبق والحاكم لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وما لم يرد فى هذا المشروع بقانون تحكمه قواعد المرافعات المدنية والتجارية ، وهذا المشروع يتسم بالعديد من الإيجابيات والميزات ، وعلى رأسها ۱ - تخفيف العبء الثقيل عن كاهل القضاة وتذليل الصعوبات أمامهم . ۲ - رفع الحرج عن المتقاضين ، وتبسيط إجراءات التقاضي أمامهم - سرعة الفصل في القضايا بعد أن كانت متداولة فى المحاكم مددا طويلة تصل بالناس إلى حد اليأس من الوصول إلى حقوقهم ، وخاصة في مجال النفقات والحقوق المالية ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.