التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام دراسة مقارنة — الصفحة ٢٣

۲۳ الصداق في كلا العقدين على ۱۰ أقساط متساوية ( ٦ دينارا فى الأول ، ٧ دينارا في الثاني (00) وفي كل الحالات كان لابد من النص فى العقد على موافقة الزوجة على هذا الزواج ورضاها بالمبلغ المقدر للصداق ، ولابد ان تكون موافقتها أمام شاهدى عدل ( فاذنت له فى العقد على الصداق المذكور ورضيت عنه ، وكان استئذانه واياها واذنها له ورضاها بمحضر من رجلين حرين مسلمين بالغين عاقلين ومن الحالات النادرة جدا التي صادفناها فى عقود الزواج دقة المأذون في تحرى شروط صحة العقد ، حيث أخذ هذا المأذون شهادة مكتوبة بتوقيع عدد من شهود العقد أثبت فيها أنهم يعرفون العروس فاطمة (٥٦) أبى بكر بن على الرديني ، وأنها بكر وبالغ وحرة ومسلمة وخالية بنت من موانع الزواج ، ولم يسبق لأحد أن عقد عليها بالزواج حتى تاريخ يوم العقد ، ( السابع من شهر جمادى الآخرة سنة ٦٤٠ ه / ديسمبر ١٢٤٢ م ) (٥٧) وان شقيقها أحمد هو ولى تزويجها وأن الزوج الراغب فى عقد زواجها وهو عبد الملك بن شجاع بن طرخان كفء لها (٥٨) . رأى بعض المستشرقين في المهر : ويرى بعض المستشرقين (٥٩) ان كلمة مهر كلمة حبشية قديمة معناها الثمن ، ولذلك قالوا ان المهر ما هو الا عملية شراء للزوجة ، ودعم بعضهم هذا الرأى بما ورد فى بعض آيات القرآن الكريم » فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ، وقوله : ( و آتوهن أجورهن بالمعروف ) (٦٠) وكذا تفسير جعفر بن محمد لقوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحله » حيث يقول : أعطوهن الصداق الذى استحللتم به فروجهن (٦١) وفى رأيى أنهم حملوا هذه الآيات معانى غير التي تحتملها ، فقد ورد في تفسير ابن ان الآية ٢٤ من النساء التي ذكرت فيها كلمة اجورهن متعلقة كثير (٦٢) ་
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.