- ۲۲
أن أقل صداق كان دينارا واحدا (٥١) وأعلا قيمة للصداق كانت ثمانين دينارا (٥٢) وكان متوسط الصداق فى مصر لبنات الاسر العادية بتراوح ما بين عشرة وعشرين جنيها حتى أواخر الثلاثينات ، ثم ارتفع هذا المتوسط منذ الأربعينات نتيجة للحرب العالمية الثانية وتخطى المائة جنيه ، ثم قفز متأرجها ما بين الـ ٥۰۰ جنيه الى ۱۰۰۰ جنيه في السبعينات
ولا يشترط أن يكون الصداق دينارا أو درهما أو أية عملة أخرى ، بل يجوز أن يكون سلعة تباع وتشترى ولها ثمن معلوم ، مثل القمح أو المشعير أو التمر ، ونحو ذلك ، وإن كان العرف قد جرى على أن يكون الصداق ( مالا ) ومن الطريف أن رسول الله ( ص ) أجاز نكاح امرأة على نعلين بعد أن تأكد منها قبولها ورضاها بهذا الصداق بعض الفقهاء من حديث الخاتم الحديد كصداق اشارة على عدم تحديد قيمة المهر مهما قلت قيمته
(or)
وقد اتخذ
٤
ويشترط الامام مالك الا يقل ما يؤدى منه عن ثلاثة دراهم ( 1/4 دينار ) ، بينما الامام الشافعي يجعل الصداق عشرة دنانير ( ۱۲۰ درهما ) ، على أن يؤدى نصفها معجلا ، وفى رأيى أن الشافعى بني حكمه على رأى
ومع
(٥٤)
على بن أبى طالب حيث « قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم كل أقوال الفقهاء فما هو ثابت ومدون فى عقود الزواج على ورق البردى يختلف معظمه تماما عنها ، فعقد الزواج رقم ١٤٥ كان المهر ٤ دنانير ، عجل الزوج دينارا واحدا وأجل الثلاثة الباقية . وعقد الزواج رقم ١٥٩ أثبت المهر فيه أربعة دنانير كذلك ، عجل الزوج منها دينارين وقسط المؤجل ) دينارين ( على خمسة سنوات . وعقد الزواج رقم ١٢٨ كان الصداق عشرة دنانير كلها معجلة كما يفهم من السطر السابع من العقد ، أما العقد رقم ١٧٣٥/٣ فقد أثبت المهر فيه ثمانون دينارا ، المعجل منه عشرون والمؤجل ستون دينارا ، والعقد ۱۷۳٥/٤ المهر ثمانون دينارا ، كذلك المعجل منه عشرة دنانير والمؤجل سبعون دينارا ، وقد قسط مؤجل
ص ٢٢