الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
(1)
وذكر حكم الله تعالى بالنفي والإثبات جميعا
وذلك أكد وأبلغ في تعريف ألوهيته تعالى
•
ألا ترى أن الفقهاء اشترطوا في تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن
(۲)
أن يجمعا في حلفهما بين النفي والإثبات بأن يقول البائع والله ما بعته بعشرة بل
بعشرين
•
•
ويقول المشترى والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة ويقوم مقام هذه الصيغة صيغة الاستثناء لإفادتها الجمع بين النفي والإثبات نحو أن يقول والله ما بعته إلا بعشرين لتضمنها إثبات العشرين ونفي ما عداها
من المقادير والعشرة من جملتها
ليس عدوي بل الَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
فمعنى قول إبراهيم : ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء : ٧٧] فإنه
(VA)
(۳)
VV
(۱) قال ابن مالك نقلاً من شرح ابن عقيل:
وغير نصب سابق في الـنـفـي قـد يـأتـي ولـكـن نـصـبـه اخــتـــر إن ورد إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجباً أو غير موجب
فإن كان موجباً وجب نصب المستثنى نحو: «قام إلا زيداً القوم» .
وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول: « ما قام إلا زيداً القوم
وبالهامش : " وغير نصب" مبتدأ ومضاف إليه و "سابق" مضاف إليه، "في النفي" متعلق "بيأتي" وجمله " قد يأتي " خبر المبتدأ، ولكن " حرف ابتداء واستدراك - "نصبه " مفعول "اختر" مقدم "إن
ورد" جملة شرطيه وجواب الشرط محذوف أي فاختر نصبه
[ شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك وهامشه(٣١٢/١)]
(۲) قال الحنفية : اختلاف المتبايعين في شأن المبيع المردود بالعيب يشمل أمورًا منها : أن يختلفا في قدر المبيع كما إذا اشترى سلعة موزونة ثم جاء ليردها بنقص وزنها فقال البائع : إنني وزنتها لك كاملة فالقول للمشتري ما لم يسبق منه إقرار بقبض مقدار معين
وقال الحنابلة : من الأمور أن يختلفا في الثمن المعين كما إذا اشترى السلعة المعينة بمثلها ثم ردها بعیب فردت له سلعته التي دفعها ثمناً فادعى أنها ليست هي وقال البائع: إنها هي ولا بينة لأحدهما
فالقول في هذه الحالة يكون للمشتري مع يمنه
[ الفقه على المذاهب الأربعة (۲/ ۱۸۹، ۱۹۰)] .
(۳) سورة الشعراء (۷۸)
يعني لا أعبد إلا الذي جعل هذه الأشياء الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ [الشُّعَرَاء : ۷۸] أي هو =
:
ص ٤١٣