الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين فإن قيل : فما فائدة إدخاله رب العالمين في جملة من حكم عليه بالعداوة من المعبودات ، ثم إخراجه بالاستثناء . فيه؟ وهذا حكم بالعداوة على ألهتهم فقط، وترك الله تعالى على أصل اعتقاد (1) قلت : الجواب أنا إن قلنا أن الاستثناء منع دخول المستثنى في الجملة سقط هذا السؤال ؛ لأنه ما دخل في عموم الكلام حتى يخرجه بالاستثناء ولكنه (فكره) (۲) وأثنى عليه ابتداء ، وإن قلنا الاستثناء إخراج بعض الجملة فلذلك فائدة جليلة ومبالغة في الدعاء إلى الله وتعريف حقيقة الأمر لمن تدبره وذلك لأنه لما أدخل الله تعالى في عموم ذكر المعبودات جملتها . ثم بين اعتقاده فيها وحكمه بأنها عدوه احتاج أن يستثنى الله تعالى من بأن ينفي عنه حكمه فيها، ويثبت له حكمًا يليق به ويعتقده فيه فذكر حكم آلهتهم ومعبوداتهم بالإثبات فقط وهو إثبات كونها عدوه دلالة قطعية (۱) اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع أفراده هل . هي أو ظنية، فذهب فريق من العلماء ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص ظنية واستدلوا على ذلك بأن كل عام يحتمل التخصيص حتى قالوا ما من عام إلا وخصص ولهذا يؤكد العام بكل وأجمع وما إليهما من كل ما هو قاطع في العموم لإزالة احتمال التخصيص والقطع لا يثبت مع الاحتمال . وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنفية إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص قطعية لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان هذا المعنى لازمًا له حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وألفاظ العموم موضوعة للعموم فيكون العموم لازما لها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك كالخاص فإن مدلوله يثبت به قطعا صر فه عنه إلى غيره حتى يقوم الدليل على ولا خلاف بین العلماء في أن دلالة العام بعد التخصيص ظنية فإذا خصص العام أولاً صح أن يخصص بعد ذلك بما هو ظني الدلالة كخبر الواحد والقياس [ أصول الفقه (ص٤٠٣)] (٢) كذا بالأصل
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.