الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ١٤٣

الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين الجنس لتلك المواضع، وهي له كالأقسام والأنواع . والله أعلم ١٤٣ ومما يتعلق بالأصل المذكور، ذكر الخلاف (۱) في الواجب في مسح الرأس . وعن أحمد فيه روايات : إحداها : الواجب استيعابه بالمسح وهي اختيار الخرقي وأبي بكر من أصحابنا ، والمزني من أصحاب الشافعي ومالك وداود . الثانية : الواجب مسح بعضه في الجملة ثم فيه روايتان إحداهما : أن ذلك البعض يجب أن يكون أكثر الرأس، وهو ما زاد على نصفه كثلثيه وثلاثة أرباعه قال في رواية أبي الحارث، ومن يقدر على مسح جميعه فإن ترك بعضه يجزئه . قال القاضي : فظاهره ما ذكرنا، وهو قول محمد بن مسلمة المالكي الثاني : أن ذلك البعض هو قدر ،الناصية وبه قال الليث (۲) والأوزاعي وأبو حنيفة في إحدى الروايات عنه وفي أخرى قدره بالربع وفي الثالثة بثلاثة أصابع وقال الشافعي: الواجب ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعره لصدق (۱) قال الحنفية في ذكر فرائض الوضوء مسح ربع الرأس ويقدرون ربع الرأس بكف، فالواجب أن يمسح من رأسه بقدر الكف كلها، فلو أصاب الماء كف يده ثم وضعها على رأسه من خلف أو أمام أو أي ناحية فإنه يجزئه على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكف فلو أصاب الماء ربع رأسه بأي سبب، فإنه يكفي ويشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع على الأقل لأجل أن يصيب الماء ربع الرأس قبل أم يجف ؛ إذ لو بأصبعين فقط ربما يجف الماء قبل تحريكهما لمسح باقي الربع فلا يصل الماء إلى القدر المطلوب مسحه، فإذا الأصابع وكان الماء متقاطرًا ، يمكن أن يصل إلى القدر المطلوب مسحه فإنه يصح وإلا فلا على أنه لا يشترط أن يمسح رأسه بماء جديد فلو كانت يده مبلولة فإنه يجزئه ولا يجزئه أن يأخذ البلل من على عضو من أعضائه [ الفقه على المذاهب الأربعة (١ / ٥٠)] مسح مسح برءوس (۲) الليث بن سعد شيخ إقليم مصر وعالمه أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل المصري أحد الأعلام وكان كبير الديار المصرية ورئيسها ومحتشمها وعالمها وأمير من بها في عصره، بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته . وكان الشافعي يتأسف على فوات لقيه، ومات الليث سنة (١٧٥) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.