١٤٢
الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
ونحن نقول بذلك وعليه يحمل حديث أنس وعثمان لما ذكرنا من الأدلة، فأما تعليلهم فعارض بأن مشقة استيعاب الرأس (۱) ليست بأكثر منها في الوجه مع كثرة منافذه وغضونه ودواخله و خوارجه ولم يمنع ذلك استيعابه .
ولأن حصول المشقة لا يستلزم حصول التخفيف لأن أصل العبادات موضوع على المشاق على ما دل عليه اشتقاق من التعبد، وهو الخضوع والتذلل
وفي ذلك من المشقة على النفس والبدن ما لا ينكر
.
وإنما تفضل الله تعالى بالتخفيف في بعض محال المشاق دون بعض فلا يجوز إلحاق غير محل التفضل به بمجرد التحكم، ثم لا نسلم أن المسح شرعًا تخفيفا لأن ظاهر ذلك أن الأصل الغسل، بل المسح مأمور به بالأصالة، لأنه تعبد لا يعقل معناه
وهو الأصح .
حتى لو غسله عوضًا عن مسحه لم يجزئه لعدم الإتيان بالمأمور به، كما لو مسح وجهه وغيره من المغسولات، ولأنه عضو غير محدود في الطهارة فوجب استيعابه كالوجه ولا حكم علق باسم مطلق فوجب استيفاء ما تناوله الاسم كقوله : اقتلوا المشركين، واقطعوا الشراق
ولأن كل موضع من الرأس يسمى رأسًا، إذ الرأس ما ترأس وعلا، فوجب استيعاب جميع أجزائه عملاً بمقتضى الأمر، ولا يقال هذا يوجب أن يكون لكل حيوان جماعة رؤوس ،والإجماع خلافه، وإنما له رأس واحد
•
لأنا نقول ما ذكرناه مقتضى ظاهر اللغة والرأس الواحد للحيوان بمنزلة
كما لو
مسح
؛ لأنه
(۱) قوله في حديث المغيرة : « مسح بناصيته وعلى العمامة قال النووي: هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع؛ لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي ؛ فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز على خف واحد وغسل الرجل الأخرى، وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ويستحب أن على القلنسوة كالعمامة ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف [النووي في شرح مسلم (١٤٨/٣) طبعة دار الكتب العلمية]
يتم
ص ١٤٢