شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٨٥٦

يمكن كما (1) إذا [أخذنا ] (٢) سهام الورثة على أنها عدد. وعملها على الطريق الثالث الإجازة من ثمانية عشر والمنع من ستة وثلاثين تضرب الأكثر في وفق الفريضة لكونها موافقة لسهام من أجاز ومن لم يجز باثنين وسبعين وتفصل بأحد الوجوه المتقدمة. قوله ولو تركت زوجاً وجدتين وابنة وابن ابن المسألة هذه تلقب بخشبة الوادي وهي من طوال هذا الكتاب وعملها على ما تقدم في غيرها من فصلها. قوله: [والوصايا ] (۳) من سبعة أي مقام وصية الإجازة من سبعة باعتبار مطلق التصحيح وبدأ باعتبار وصية كل وارث مع سهامه وهي عدد. قوله وأقل عدد ينقسم على أهلها عشرون ومائة، أي: ينقسم على آحاد (٤) كل فرقة على البدل، لا أنه ينقسم على كل فرقة مرة، وينوب كل واحد من الفرقة عدد هو المتلخص من الأحياز أبداً. صحيح وهذا (ه) قوله والمحاصة ثلاثة، ينقسم عليها (٦) ثلث ما بيد كل من لم يجز أخذ المحاصة باعتبار مطلق التصحيح مع المنع وقوله تضربها في ثلاثة أي: لتكون ثلث مال. · 6 قوله: تنقسم وصية من لم يجز من ثمانين وألف، وذلك لأنه [قد](٧) قرر أن أصل المحاصة تسعة واحد منها على كل فريق من الموصى لهم مباين [وفقه ] (۸) وبقيت (۹) ستة على المسألة موافقة بالأنصاف، والحاصل من (۱) في م كما فيما وهذه زيادة لا معنى لها. (۲) ساقطة ق. من (۳) ساقطة من ق. أحد. (٤) في ج (٥) في م وهكذا. (٦) في م يقسم عليه. (۷) ساقطة من ج (۸) ساقطة من م. وق. (۹) في ج وم وستة مع حذف «بقيت».
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.