وقوله فيه ويناسبها كل واحد من الأعداد الثلاثة المتماثلة، هذه الثلاثة الأعداد لا يقتضي وجودها القياس وإنما وجهه أن وصية الابن من تسعة لأن المحاصة ثلاثة تجعلها ثلث مال وسهامه ثلاثة توافقها بالثلث، ترجع التسعة إلى ثلاثة وهي تداخل الستة ولم يحتج من الثلاثة التي ذكر إلا هذه فانظر لم يقل ذلك.
قوله: وإن شئت صححت المسألة على أن الجميع أجازوا، وهذا هو
المسلك الثالث فريضة على الإجازة وفريضة على المنع.
قوله لأن الوصية من ستة ويبقى منها بعد إخراج ثلثها وسدسها ثلاثة سلك هنا الطريق الأول فيما إذا أجاز الكل وهو إن جعل مقام الوصية كالفريضة والفريضة كحيز .
قوله: يكون (۱) لصاحب الثلث على الإجازة سلك الوجه الرابع في
التفصيل واسلك أنت بقية الوجوه.
قوله : ولو تركت أماً وابنة وأختاً لأب وأوصت لأعمامها الثلاثة بسدس
المسألة، سلك في هذه المسألة الطريق الثاني وهو أن السهام عدد. قوله ولا موافقة بينها وبين سهام الأم أخذ سهام [المانعين](٢) مفرقة ولو أخذها مجموعة لصح وهو يأخذها مجموعة في خشبة الوادي. وسهام المجيزين أيضاً إذا تعددوا يجوز أن تؤخذ مجموعة وأن تؤخذ مفرقة، وعمل هذه المسألة على الإجازة (۳) وهو الطريق الأول : إن الأم تعطي لكل واحد ربع ثلث سدس ومقامه من ستة عشر ومائتين والبنت تعطي لكل واحد ثلث سدس [من](٤) النصف والمقام من ستة وثلاثين، والأخت تعطي لكل واحد ثلث ربع ثلث الثلث والمقام من ثمانية ومائة تصح من الأكثر للتناسب وإن أخذت سهام المانعين جملة تصح من اثنين وسبعين أقل ما
ثلث
(۱) في م يكن.
(۲) المانعين ساقطة من ج وق.
(۳) في ج غير واضحة حيث تم إصلاح بعض حروف الكلمة مما أتلف جلّ حروفها.
(٤) ساقطة
من ج وم.
٨٥٤
ص ٨٥٥