التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٧٨٠

(۷۸۰) فضم إليه الألفين وقابل به شيء (۱) ، يخرج قيمة الشيء ثلاثة ألاف وهي ثلاثة أخماسه ، ويفدى خمسيه بخمسى الديه، فيصير مع ورثته ستة ألاف وهي مثلا عفوه • وبطريقة الباب تزيد القيمة على نصف الدية فتكون عشرة ألاف ، ثم تلقى نصف ماترك من القيمة ، يبقى أربعة ألاف تنسبها الى العشرة ألاف تكن خمسين فهو ما يفديه من عبده . وعلى القول الآخر تقول له شيء ويفدى الباقى بمثليه ومثل خمسيه وذلك إثنا عشر ألفا إلا شيئين وخمسين ، تضم إليه الألفين وقابل به شيئين ، و ابسط وحول تكن الأشياء إثنين وعشرين ، فهى قيمه ( ۲ ) كل ألف والألوف سبعون فهو (۳) قيمة الشيء وبينهما موافقه بالأنصاف ، فردهما تكن قيمة العبد على هذا خمسة وخمسين ، جاز العفو منه في خمسة وثلاثين ، ويفدى عشرين بثمانية وأربعين ، فضم الى ذلك الألفين وهما إثنان وعشرون تكن سبعين وهي مثلا عفوه · وبالباب تزيد القيمة على نصف الدية تكن أحد عشر ، وتلقى نصف ماترك من القيمة ، يبقى أربعة تنسبها من احد عشر ، فهو الذي يفديه من عبده كما قلنا فإن كانت قيمته خمسة عشر ألفا ، وقد ترك خمسة ألاف فإختار الفدا ضممت ماترك الى الدية يكون خمسة عشر ألفا ، يأخذ ( ٤) ثلثها وتنسبه من الدية وذلك نصفها ، فيجوز العفو فى نصفه ويفدى نصفه بنصف الدية ، فيصير مع الورثة عشرة ألاف وهي مثلا العفو . فإن كانت قيمته عشرين ألفا وقد ترك ثمانية ألاف ، فإنك تضمها الى الدية وتأخذ ثلثها تنسبه من الدية تكن ثلاثة أخماسها ، فيجوز العفو في ثلاثة أخماسه ، ويفدى خمسيه بخمسى الدية وذلك أربعة ألاف ، وهى مع ما ترك مثلا العفو من الدية وعلى القول الآخر (٥) الدية والتركة عشرون ألفا ، وثلث ذلك خمسة أتساع الدية ، فيفدى أربعة اتساعه بأربعة أتساع الدية وذلك خمسة ألاف وثلث ، وهي مع ما ترك ضعف الجائز بالعفو ، وكذلك الحكم عند الشافعي إن إختار الدفع ، وعلى قول أهل العراق يدخله الدور • 1) في ، ب : شيئين (۲) زیاده من ، ب (۳) ما بين المعكوفتين ورد في ، أ : سبعين فهى (٤) في ، ب : خذ ه زیاده من ، ب
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.