(۷۷۹)
وعلى قول أهل العراق إذا إختار الدفع ، قلت يجوز للسيد شيء بالعفو وله شيء بفضل القيمة ، ويدفع مابقى منه وهو عشرون ألفا (1) إلا شيئين وذلك يعدل شيئين ، فالشيء يعدل خمسة ألاف وذلك الجائز بالعفو وهو نصف الدية ، فيسلم للسيد نصف العبد ويدفع نصفه وقيمته مثلا ماجاز بالعفو .
فإن كانت قيمته ثلاثين ألفا ، قلت له شيء بالعفو ، وشيئان بفضل القيمة ويدفع الباقى وهو ثلاثون ألفا إلا ثلاثة [ يعدل هذا ) (۲) شيئا [ تعدل شيئين ( ۳ ) ، فالشيء ستة ألاف وهى ثلاثة أخماس الديه ، فيجوز بالعفو عن ثلاثة أخماس ، ويدفع خمسيه وذلك مثلا ماجاز بالعفو وعلى طريقة الباب ، تزيد الدية على نصف القيمة [ وثلث الدية (٤) من
المبلغ
ألا ترى انك فى الأولى (٥) تزيد الدية على نصف القيمة يكون عشرين ألفا ينسب ( ٦) منها بنصف القيمة بالنصف، فيجوز العفو في نصفه . وفى الثانية تنسب ( ۷ ) خمسة عشر من خمسة وعشرين ألفا ، تكن ثلاثة أخماس فهو ( ۸ ) الجائز بالعفو منه . فإن ترك المجروح خمسة ألاف وقيمة العبد عشرة ألاف ، فضم القيمه الى ماخلف واجعل للسيد ثلث ذلك وهو نصف عبده ، وعليه أن يدفع نصفه أو يفديه ولا دور في هذا ، فإن ترك مثلى قيمته فلا شيء على السيد من دفع
ولا فدا
الفدا
فإن كانت قيمته خمسة ألاف ، وقد ترك المجروح الفين وإختار السيد ، قلت جاز العفو في شيء من العبد ، ويفدى السيد مابقى منه
بمثله (۹) وذلك عشرة ألاف إلا شيئين .
۱) زیاده من ، ب
مابين المعكوفتين زياده من ، ب
مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
(٤) مابين المعكوفتين ورد في ، ب : وتنسب نصف القيمة
) في ، ب : الأول
٦) في ، ب : تنسب
في
أ : ينسب
) في ، ب : فهى
۹) في ، ب : بمثليه
ص ٧٧٩