ويحكي عن الشافعية وجهان أحدهما (۱) أنه يثبت النسب (۲) (ولا يدفع ) (۳) الأخ إليه من المال شيئا (٤) والثانى (٥) كقولنا .
.
وإذا قال رجل مجهول النسب لآخر مجهول النسب مات أبونا وخلف هذا المال فلك نصفه فقال المقر به فلان أبي وليس بأبيك فأنا أستحق جميع المال لم يقبل من المقر به انكاره وقسم ا
بينهما .
المال
فإن قال المقر للمقر به مات أبوك وخلف هذا المال وأنا أخوك فقال المقر به فلان أبي ولست
بأخي فالمال كله للمقر به لأنه أضاف الأب إليه وادعى هو نسبه فلم تثبت دعواه إلا ببينة وكذلك لو قال رجل لرجل ماتت زوجتى فلانة وأنت أخوها ترث نصف مالها معى فقال المقربه لست بزوج أختى بل المال جميعه لى فالقول قول الأخ لأن النكاح يمكن إقامة البينة عليه ( فمتى لم يقمها لم تقبل دعواه عقد النكاح على ميتته بخلاف النسب لأن الغالب تعذر إقامة البينة ) (٦) فلهذا قبلنا دعواه بالظاهر (۷) وفى هذا تفريع لا يحتمله مختصرنا هذا وفيما ذكرنا بلغة يقتنع بها وهذا آخر ما ذكرنا من الخلاف في الفرائض
(۱) مغني المحتاج - كتاب الاقرار - ٢٦٣/٢ - وروضة الطالبين - كتاب الأقرار - ٤٢٤/٤
(۲) لأن الوارث الحائز في الظاهر قد أستلحقه - مغني المحتاج
(۳) : ( ) فى ب فلا يدفع .
(٤) للدور الحكمى وهو أنه يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه لأنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا
فلم يصح إقراره - مغني المحتاج .
(۵) روضة الطالبين - كتاب الإقرار - ٤٢٤/٤
(٦) : ( ) ساقط
من
أ.
(۷) الهداية للمؤلف ١٨٦/٢
(2.1)
ص ٤٠١