التهذيب في الفرائض (ت_ الهزاع) — الصفحة ٤٠٠

فإن أقر أحدهما بأخت من أبيه وأنكر الآخر ففريضة الإقرار من خمسة وفريضة الانكار من اثنين فاضرب أحديهما فى الأخرى تكن عشرة للمنكر فى فريضة الإنكار سهم في خمسة تكن خمسة وللمقر من فريضة الإقرار سهمان في فريضة الإنكار وهي سهمان تكن أربعة ويبقى سهم فهو للأخت . وقال أبو حنيفة تصح من ستة للمنكر ثلاثة وللمقر سهمان وللأخت سهم . فإن أقر أحدهما بأخ من أبيه وأقر الآخر بأخت من أبيه فإن الفريضة على إقرار صاحب الأخ من ثلاثة وعلى إقرار صاحب الأخت من خمسة فتضرب ثلاثة فى خمسة تكن خمسة عشر ثم اضربها في فريضة الإنكار وهى اثنان تكن ثلاثين ومنها تصح ( فاجعل ( (۱) فى يد كل ابن خمسة عشر فلما أقر صاحب الأخ زعم أن له ثلث المال وهو عشرة يبقى في يده خمسة ( فيردها ) (۲) على الأخ ولما أقر الآخر بالأخت زعم أن له خمسى المال وذلك اثنا عشـر يبقى في يده ثلاثة فيدفعها إلى الأخت فصل ( آخر منه ) (۳) فإن لم يكن في يد المقر فضل عن حقه بل كان الفضل فى يد غيره من الورثة لم يستحق عليه شيء إذ ليس ( في يده ) (٤) زيادة على ميراثه . ومتى أقر الوارث بوارثين أو أكثر في كلمة واحدة وصدق بعض المقر بهم بعضا ولم يكن هناك وارث سواه ثبت نسب الجميع وإن كذب بعض المقر بهم بعضا احتمل أن يثبت النسب ولا يضر تجاحدهم لأن نسبهم ثبت فى حالة (٥) واحدة فلا يعتبر بقولهم بعد ذلك واحتمل ألا يثبت نسب لأنه لم يوجد الاتفاق من جميع الورثة وإذا أقر الوارث بوارث يسقطه فإن مذهب أحمد بن حنبل (٦) أن نسبه يثبت ويأخذ المال . واحد منهم جميع ومثاله جميع إن يترك الرجل أخا لا وارث له غيره فيقر الأخ بابن للميت فإنه يثبت نسبه ويستحق الميراث لأن الأخ جميع الورثة فإذا أقر ثبت النسب باقراره وإذا ثبت النسب استحق بعد ذلك الإرث (1) : ( ) في - أ - فاجعله (۲) : ( ) في - ب - يردها (۳) : ( ) ساقط من ب . (٤) : ( ) في ب معه . (5) : ( ) في ب حال . (٦) المغنى ١٤٩/٩ (٤٠٠)
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.