زوج، وأم، وأخوان لأم (۱) : في قول الجمهور هي من ستة للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ،
وللأخوين سهمان (۲). وأما ابن عباس فلابد أن ينقض أصلا من أصوله في هذه المسألة؛ لأنه إن جعل للأم الثلث نقص الأخوين من فرضهما، هو لا يدخل النقص، إلا على من يكون عصبة بحال وولد الأم لا يكونون عصبة بحال (۳). وإن جعل للأم السدس حجبها بالاثنين من الإخوة، وهو لا يحجب إلا بالثلاثة (٤). وإن جعل للأم الثلث وللأخوين الثلث، أعال المسألة من مذهبه ترك العول(٥) ، وهذا مليح في إفساد قوله.
۲
٧/٦
۲
(۳)
۱/۲ زوج
۱/۳ أم
ب أخوان لأم
(0)
(۱) وهذه تسمى الناقضة، التحفة الخيرية ص ۲۳۲ والمغنى ۹ / ۳۰ .
1
۱-۲
1
(۲)
۱/۲ زوج
/ أم ١/٣ أخوان لأم
(٤)
۱/۲
زوج
/ أم
١/٣ أخوان لأم ٢-١
۱/۲
زوج
/ أم ١/٣ أخوان لأم
(۲۰۳)
ص ٢٠٣