والأخت لأب على قدر سهامهما، وذلك أربعة فتضرب أربعة فى سنة تكون أربعة وعشرين، فقد انتقلت الفريضة إليها (١) . قال شيخنا أبو عبد الله : وهذا غلط ، لأن ابن عباس ينكر العول، وفي هذا معنى العول، وعندي ليس الأمر كما ذكر؛ لأن هذا تصحيح للمسألة، وهو لا يمنع من التصحيح، وإنما منع من العول، والعول أن يكون للحيز من أهل الفرض من أصل المسألة ،فرض، فينتقل بالعول إلى دون ذلك الفرض، كالسدس تصير سبعا ، أو ثمنا ، أو تسعا ، أو عشرا، أو ما أشبه ذلك ، وفي هذه المسألة، للزوج النصف ، وكذلك تعطيه النصف ، وهو اثنا عشر ، وللأم الثلث، وكذلك تأخذ الثلث ثمانية،
وللأخت للأبوين ثلاثة أرباع السدس الباقي، وللأخت لأب ربعه وكذلك نعطيهم، فأي عول هاهنا! وقال ابن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، وداود (۲) ، للأم السدس ، وللزوج النصف، والباقي للأخت لأبوين؛ لأنهم يوافقون ابن عباس في ترك العول ، ويخالفونه في حجب الأم فيحجبونها بالأثنين من الإخوة والأخوات كبقية الفقهاء.
زوج ، وأبوان ، وبنت ، وبنت ابن : في قول الجمهور أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس سهمان (۳). وفي قول ابن عباس هي من اثني عشر ، والباقي بعد فرض الزوج والأبوين للبنت
وحدها (٤) .
وقيل : قياس قوله الباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة فتضربها في الاثنى عشر فتكون
ثمانية وأربعين، ومنها تصح (٥) .
۲
X
٤٨ = 4 × ۱۲
۱۲
ކ
<
<
۱۵
X
X
X
+
0
1
(۲)
۱/۲ زوج
أم
ب
أخت ش
س
أخت لأب
۲
زوج
أب
(0)
١/٤
ب
).
١/٢ بنت
١/٦ بنت ابن
۱۲
0
X
(۲۰۲)
٤ = ٢٤ ×
۱۲
۳
۲
۲
(٤)
١٥/١٢
1/2
۳
۲
زوج
/ أب
بنت
س
بنت ابن
۲
٦
(۱)
۱/۲ زوج
۱/۳ أم
أخت ش
أخت لأب
زوج
أب
أم
بنت
(۳)
١/٤
۱/۲
١/٦ بنت ابن
ص ٢٠٢