Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
في ثلاثة تكن ستة ، للمُنكِر من فريضة الإنكار سهم مضروب في فريضة الإقرار
،
(1)
وهي ثلاثة تكن ثلاثة فهي له وللابن المقر من فريضة الإقرار سهم مضروب في فريضة الإنكار وهي اثنان تكن اثنين، فهما له، ويبقى سهم فهو للمُقرّ له . وعند أبي حنيفة هي من أربعة للمنكر سهمان ولكل واحد منهما سهم فإن أقر أحدهما بأخت من أبيه وأنكر الآخر ، ففريضة الإقرار من خمسة، وفريضة الإنكار من اثنين، فاضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرة، للمنكر من فريضة الإنكار سهم من خمسة تكن خمسة وللمقر من فريضة الإقرار سهمان في فريضة الإنكار وهي سهمان تكن أربعة ويبقى سهم، فهو للأخت. وقال أبو حنيفة : تصح من ستة ، للمنكر ثلاثة وللمقر سهمان وللأخت سهم؛ فإن أقر أحدهما بأخ من أبيه وأقر الآخر بأخت من أبيه ؛ فإن الفريضة على إقرار صاحب الأخ من ثلاثة وعلى إقرار صاحب الأخت من خمسة، فتضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ثم اضربها في فريضة الإنكار وهي اثنان تكن ثلاثين ومنها تصح فاجعل في يد كل ابن خمسة عشر. فلما (۲) أقر صاحب الأخ بالأخ زعم أن له (۳) ثلث المال وهو عشرة، يبقى في يده خمسة فيردها على الأخ ، ولما أقر الآخر بالأخت زعم أن له خمسي المال (٤) وذلك اثنا (٥) عشر يبقى في يده ثلاثة فيدفعها إلى الأخت . فضل منه آخر :
فإن لم يكن في يد المقر فضل (٦) ، بل كان الفضل في يد غيره من الورثة لم يستحق عليه شيء إذ ليس معه زيادة على ميراثه، ومتى أقر الوارث بوارثين أو
(1) في الأصول: سهماً. وهو لحن .
(۲) في (ملا) : فلها . (۳) في (ملا) : زعم أنه له .
(٤) الخمسان اثنا عشر سهماً، أعطاها الثلث ثلاثة أسهم .
(ه) في الأصول : اثنى . وهو لحن .
(٦) أي فضل عن حقه ونصيبه .
٣٥١
ص ٣٥١