التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٣٥٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) بَابُ إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث إذا (1) أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه سواء كان الورثة جماعة أو واحداً فإن أقر بعضهم دون بعض لم يثبت النسب إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراش الميت أو أنهم سمعوا إقراره به ، وإذا قلنا لا يثبت النسب فهل يستحق الإرث ؟ فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : يعطيه الذي أقر به ما فضل في يده عن ميراثه (۲) . وبـه قـال أحمد بن حنبل ومالك وابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم وأبو عبيد وأبـو ثــور وأهل البصرة . وطريق العمل في ذلك أن يصحح الفريضة على الإنكار ثم يصححها على الإقرار، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، إن تباينتا أوفى وفقهما وإن توافقتا اشتركتا ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ثم كل من له شيء من فريضة الإقرار تضربه في فريضة الإنكار أو في وفقها . ومن له شيء من فريضة الإنكار تضربه في فريضة الإقرار أو في وفقها ، فإذا فعلت ذلك عرفت ما في يد (۳) المقر من الفضل ، فأعطيته المقر له (٤) وقال أبو حنيفة : يعطيه المقر نصف ما في يده. وقال الشافعي : لا يشاركه المقر له في شيء من الإرث أصلاً . مثال ذلك : إذا خلف ابنين فاقتسما ماله ثم أقر أحدهما بأخ له من أبيه وأنكره الآخر، فإنك تقول فريضة الإقرار من ثلاثة وفريضة / الإنكار من اثنين، فاضرب اثنين / ١٠٢ أ (۱) إذ . في (ملا) . (۲) روى الدارمي ۳۸۱/۲ ، ۳۸۲ من حديث أبي نعيم قال : قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخاً ؟ قال : يدخل عليه في نصيبه . قلت : من ذكره ؟ قال : جابر عن عـامـر عن علي. (۳) في (ملا) : عرفت في يد . (٤) في (ملا) : فإن عطيه المقر له . ٣٥٠
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.