التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٣١٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) . والباقي للأخ بمثابة ابن ثلثاه (۱) حر. ومن لم يجمع قال : ثلث المال بينهما نصفان والباقي للأخ وتصح من ستة. بنت وابن نصفهما حر وعصبة. من جمع قال لهما ثلاثة أرباع المال ؛ لأن نصف (۲) حرية البنت كربع حرية ابن . فتضم إلى نصف حرية الابن (۳) والباقي للعصبة، وتصح من أربعة، للابن سهمان وللبنت سهم والباقي للعصبة سهم . ومن لم يجمع قال : نصف المال بينهما على ثلاثة والباقي للعصبة، فتصح من ستة. كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله في كتاب المفرد لمذهب أحمد والصحيح عندي أن يقال : لو كان الابن حرا والبنت / أمة لكان له جميع المال، ولو كانت البنت حرة لكان له ثلثاه ، فقد حجبته / ٩٠ ب بحريتها عن ثلث المال، فبنصف حريتها تحجبه عن نصف الثلث، فيبقى خمسة أسداس المال له لو كان حرا ، فله نصف ذلك بنصف حريته ثم يقول : لو كانت البنت حرة والابن مملوكاً لكان لها النصف، ولو كان حرا لكان لها الثلث، فقد حجبها بحريته عن السدس فبنصف حريته يحجبها عن نصف السدس يبقى لها سدس وربع فلها بنصف حريتها ثمن ونصف سدس، فينظر أقل مال له نصف سدس وثمن فنجده أربعة وعشرين من ضرب نصف ما يخرج منه السدس فيما يخرج منه الثمن فيكون للابن ربع أربعة وعشرين وسدسها وذلك عشرة ، وللبنت ثمنها ونصف سدسها وذلك خمسة وما بقي وهو تسعة للعصبة. بنت حرة وابن نصفه حر وعمّ .(٤) . من جمع قال المال للابن والبنت (۱) في (ملا) : ثلثا . (۲) في (ملا) : نصفه . (۳) جاء النص مرتبكا في النسختين هكذا : في (ملا) : ( فتضم إلى حرية ثم يقول لو كانت البنت حرة والباقي للعصبة . . . . وفي (ش) : « فتضم إلى حرية الابن والباقي للعصبة ثم يقول لو كانت البنت . . . . . وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله تعالى . فقوله : (ثم يقول لو كانت البنت حرة لا مكان له . (٤) في (ملا) : نصفه وعم». والمثبت من (ش). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.