Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
علي - رضي الله عنه ـ وقال صاحبنا أبو بكر لا تجزي في الكفارة أن يعتق نصفي عبدين ، فعلى هذا لا يجمع ويرث كل واحد بقدر ما فيه من الحرية . وقال الثوري : هذا قياس قول عليّ ، وعللوا (۱) ذلك بأنا (۲) متى جمعنا الحرية لم يدخلهما الرق ونقص . وكلا الوجهين محتمل . وقد قال قوم في ذلك بتنزيل الأحوال . وقال آخرون يعطون بالدعاوى كما بيناه في باب الخناثي والتفريع على
الوجهين الأولين .
مسائل منه :
ابنان نصفهما حرّ وعم . على الوجه الأول المال بين الابنين نصفان وسقط العم. ومن قال بالوجه الثاني قال : نصف المال للابنين والباقي للعم. ابنان ثلث كل واحد منهما حر وأخ . قول من جمع للابنين ثلثا المال بينهما نصفــان
=
(1) أنه كالقن لا يرث ولا يورث ولا يحجب . وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه - ه وبه قال أهل المدينة والإمامان أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله .. (٢) أنه كالحر في جميع أحكامه وهو قول ابن عباس والحسن وجابر والنخعي والشعبي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر - رحمهم الله تعالى - فيرث ويورث ويحجب عندهم كالحر. (۳) أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فيعامل جزؤه الحر بحكم الأحرار وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء، وهو قول ابن مسعود وعلي ، وبه قال عثمان البتي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر والإمام أحمد فيرث بقدر جزئه الحر ويورث عنه ما ورثه بذلك الجزء . وما اكتسبه به إن حصل بينه وبين سيده مهايأة كأن يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته . أو يكون سيده قد قاسمه كسبه في حياته فإن لم يكن بين السيد والمبعض مهايأة ولا قاسمه في حياته فما اكتسبه يكون بين ورثة المبعض وبين سيده بالحصص. (٤) أن المبعض لا يرث ولا يحجب لكن يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، وبه قال طاوس وعمرو اين دينار وأبو ثور، وهو الأرجح عند الشافعية، والقول الثاني عندهم أن ما ملكه يكون بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الحرية والرق .
انظر : العذب الفائض ٢٣/١ - ٢٤ ، الشنشوري وحاشيته ص ٥٥ .
۳۰۹
(۱) في (ملا) : وعللوتي .
(۲) في (ملا) : مايا .
ص ٣٠٩