التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٧٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) وأصحابه . وقال ابن سريج : هو أحد الوجهين على قول الشافعي. ولو أن ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباه كان للأخوين أن يقتلاه (۱) فإن لم يقتلاه حتى مات أحدهما سقط عنه القصاص وعليه لأخيه الباقي ثلاثة أرباع الدية . ولو أن أخوين وأختاً من أب وأم قتل أحد الأخوين أمهم عمداً وزوجها وهو أبوهم وارث معهم كان للأخ والأم والأخت والزوج أن يقتلوا القاتل ؛ فإن لم يقتلوه حتى مات الأخ الباقي وبقيت الأخت والزوج ، كان للأخت والزوج أن يقتلا القاتل ؛ لأنه لم يرث من الأخ شيئاً ولذلك لو أن الأخت ماتت كان للأب أن يقتل القاتل ؛ فإن لم تمت (۲) الأخت ومات الأخ قبل أن يقتل القاتل ثم مات الأب لم يكن للأخت أن تقتل القاتل ؛ لأنه قد ورث من أبيه نصف دم نفسه ؛ لأن الأب ورث من زوجته ربع الدم وورث الأخ النصف والأخت الربع فلما مات الأخ صار حقه لأبيه ، فمات الأب عن ثلاثة أرباع الدم فصار لها نصف الدية في مال القاتل في قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي . فَضْل فيمن يرثُ من الدِّية روي عن عمر وعلي أنهما ورنا الزوج والزوجة والأخوة من الأم من الدية كما يرثون من بقية المال وبـه (۳) قال شريح والشعبي والنخعي (۱) في الأصول : يقتلا. (۲) في الأصول : يمت . (۳) روى مالك في الموطأ من حديث ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورك امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فقال له عمر بن الخطاب : أدخل الخباء حتى آتيك . فلما نزل عمر ابن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : وكان قتل أشيم قال السيوطي : قال ابن عبد البر : هكذا رواه جماعة أصحاب مالك ورواه أصحاب ابن شهاب عنه عن سعيد بن المسيب ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل ؛ لأنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه . = ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.