التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٧٣

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) مسائل منه : صبي قتل أخاه وترك المقتول أماً وأخاه القاتل . قول أحمد المال لأمه بالفرض والرد. قول الشافعي ؛ لأمه الثلث والباقي لبيت المال . قول أبي حنيفة لأمه الثلث ولأخيه القاتل ما بقي . وكذلك الحكم في المجنون والمغلوب والمبرسم . ثلاثة إخوة لأب وأم قتل الأكبر أباه ثم قتل الأصغر أمه . الأكبر والأسقط أن يقتلا قاتل الأم (۱) ، فأما قاتل الأب فلا يقتل ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه عن أمه ، وعليه من الدية بحساب ما بقي فاقسم دم الأب على ستة عشر، لزوجته سهمان ولكل ابن سبعة ولا يرث قاتل الأب شيئاً، فلما قتلت الأم ولها سهمان ورثها ابنها الأوسط وابنها الأكبر بينهما لكل منهما سهم ولا يرث قاتلها فيكون للأخ الأوسط على قاتل الأب الأكبر ثمانية أسهم من أصل ستة عشر سهماً من الدية، وذلك النصف، وللأخ الذي قتل الأم سبعة أسهم من أهل ستة عشر سهماً من الدية، فإن أرادا الأخوان أن يقتلا قاتل الأم فلها ذلك، فإذا قتلاه ورثاه ؛ لأنه قتل بحق ويكون ما خلفه بينهما نصفان، وسبعة لا تصح على اثنين فتضرب اثنين في ستة عشر تكن اثنين وثلاثين فاقسم دم الأب على اثنين وثلاثين، للأم أربعة ولقاتل الأم أربعة عشر وللأوسط أربعة عشر، ماتت الأم عن أربعة ، ورث قاتل زوجها منها اثنين (۲) وورث الأوسط اثنين (۳) / ثم قُتِلَ /١٧٩ قاتل الأم وله أربعة عشر بينهما نصفين، فصار لقاتل الأب تسعة وللأخ الأوسط ثلاثة وعشرين فيأخذ من أخيه الأكبر ثلاثة وعشرون سهماً من أصل اثنين وثلاثين سهماً من دية الأب ويسقط عنه الباقي . هذا قول أحمد وأبي حنيفة (۱) الأسقط ؛ أي الأوسط. ومعنى الجملة أن يقوم الأكبر والأوسط بقتل الأصغر، وورد تعليل ذلك عند المؤلف (۲) في الأصول : ابنين. وقاتل زوجها ؛ أي الابن الأكبر. (۳) في الأصول : ابنين . ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.