Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
باب ميراث المرتد
/ اتفق العلماء أن المرتد لا يرث المسلم (۱) ، واختلفوا في مال المرتد بعد هلاكه على / ١٦٨ ردته فجعله أبو بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم لورثته المسلمين و به قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد والحكم وأبو يوسف ومحمد ويحيى وشريك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل في رواية أبي داود عنه . وروي عن الحسن رواية أخرى وعن ربيعة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي أن ماله في للمسلمين وبه قال أحمد ابن حنبل في رواية جماعة من أصحابه عنه منهم حنبل وابن منصور (۲) و به قال
(۱) انظر المغني مع الشرح الكبير ١۱۷۰/۷ والعذب الفائض ١/ ٣٤ . وانظر الشرح الكبير للمالكية ٤٣٢/٤
وقد اتفقوا على أن الردة مانعة من الإرث ، ولكن هل هي مانع مستقل أو ملحقة بالكفر الأصلي ؟ فعند المالكية والحنفية والحنابلة هي ملحقة بالكفر الأصلي وليست بمانع مستقل فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي من جهة تسمية كل واحد مانعاً ؛ لأن المنع لا بد منه فلا حاجة إلى تسميتها مانعاً بل تدخل في الكفر الأصلي في الحكم من هذه الناحية. وعند الشافعية هي مانع مستقل، ولا يغني عنها اختلاف الدين؛ لأنه لا توارث بين أخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا لأنهما لا يقران على ما انتقلا إليه ولا عبرة بالموالاة بينهما لأنها حينئذ كالعدم والمرتد لا ملة له فلا يندرج في مسألة اختلاف
الدين .
انظر حاشية الباجوري على شرح الرحبية ٦٠ - ٦١ . (۲) نص المؤلف هنا على روايتين للإمام أحمد إما لورثته المسلمين أو يكون فيئاً للمسلمين، ونص الزركشي في شرحه على المختصر على رواية ثالثة وهي أن يكون لقرابته الذين اختار دينهم بشرط أن لا يكونوا مرتدين. وقال : قد رجع أحمد عن هذا القول في رواية ابن منصور وقال : كنت أقول : يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه .
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٣٧/٤ . وقد روي أبو محمد في المغني ٣٠١/٦ عن زيد بن ثابت قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه – عند رجوعه - إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. ولم نقف عليه مسنداً في كتب الأسانيد المطبوعة وعند البيهقي غير ذلك حيث روي ٢٢٢/٦ عن زيد قال : أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات. ولا علاقة له بميراث المرتد .
=
٢٣٥
ص ٢٣٥