Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
ابن راهويه . وحكي عن ابن عمر وأبي الدرداء والنخعي والشعبي نحو ذلك . واتفق الجميع أنه لا يرث كافر مسلماً .
مسائل منه :
ذمي مات وترك ابناً ذميا وبنتاً مسلمة . قول الخلفاء الأربعة ومن تابعهم المال لابنه الذمي . قول معاوية ومعاذ ومن تابعها المال بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ثلاث بنات مسلمات وعما ذمياً، فالمال في قول الأكثرين لعمه وسقطت بناته، وفي قول معاذ ومعاوية لبناته الثلثان والباقي للعم، وتصح من تسعة . فإن ترك أخوين مسلمين وابن عم ذمياً، فالمال لابن العم في قول الأكثرين، وفي قول معاذ المال لأخويه وسقط ابن عمه .
فإن مات مسلم وترك ابناً كافراً وعما مسلماً، فالمال لعمه في قول الجميع، فإن مات حربي وترك ابناً مسلماً وابناً حربياً فالمال للحربي في قول الجميع، وهذا مستغنى عن التفريع لوضوحه .
وقد روي عن مسروق أنه قال : ما أحدث في الإسلام قضية أعجب إلي من قضية قضاها معاوية. قال : يرث المسلم من اليهودي والنصراني ولا يرث اليهودي والنصراني من المسلمين فقضى بها أهل الشام، فلما قام عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الحكم الأول. وروي أنه لما كتب معاوية إلى عماله أمر زياد شريحاً بذلك ولم يكن شريح يقضي به قبل ذلك فكان إذا قضى به يقول : هذا قضاء أمير المؤمنين فكان سلبه القضاء عن نفسه وإضافته إلى أمير المؤمنين إنكاراً له وقد استبعد ابن قدامة صحة النقل
عن بعض هؤلاء وقال إن العمل على الرأي الأول وهو عدم الإرث بين المسلم والكافر.
انظر المغني لابن قدامة ٢٩٤/٦ وشرح السراجية بحواشيها ص ٧٤ .
٢٣٤
=
ص ٢٣٤