التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢١٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) أحمد وأهل العراق والأصم ومن وافقهم (۱) للزوج النصف والباقي للعم وعلى قول الشافعي المال جميعه للعم. فإن التعنا معاً ثم مات أحدهما قبل تفريق الحاكم فعلى قول أهل العراق ورواية ابن القاسم عن أحمد وهو قول الأصم وداود هي كالتي قبلها وعلى رواية الشَّالنجي عن أحمد وقول مالك وزفر والشافعي المال كله للعم . فإن التعنا معاً وفرق الحاكم بينهما ثم مات أحدهما فالمال للعم في قول الجميع إلا ما حكينا عن البتي والأصم وأهل البصرة وداود من أن ليس للحاكم أن يفرق بينهما ولا يفترقان بغير الطلاق فيكون للزوج النصف وللعم ما بقي . ونفى النسب الفاسد عنه وتخلصه من المسبة والعار لكونه زوج بغى فاجرة ولا يمكن إقامة البيئة على زناها في الغالب وهي لا تقر به وقول الزوج عليها غير مقبول فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ثم يفسخ النكاح بينهما إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبداً فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا وليس بعده أعدل منه ولا أحكم ولا أصلح ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه فتبارك من أبان ربوبيتـه ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه . أعلام الموقعين ۷۷/۲، ۷۸. (۱) في (ملا) : وافقه . ٢١٥
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.