التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢١٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) * أبو بكر (۱) وداود وطائفة من البصريين هما على نكاحها بعـد اللـعـان وليس للحاكم أن يفرق بينهما وأيهما مات ورثه صاحبه (۲) . مسائل من ذلك : رجل قذف زوجته ثم ماتت وخلّفت زوجها وعمها . في قول الجميع لزوجها النصف والباقي للعم، فإن ترافعا إلى الحاكم فالتعن الزوج ثم ماتت فعلى قول (۱) الأصم أبو بكر : عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول، قال عنه ابن النديم : كان من المعتزلين المعدودين، وفيه ميل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبذلك كان يعاب، فأخرجته المعتزلة من . جملة المخلصين . مات سنة ٢٠٠ هـ . انظر ترجمته في : الفهرست .٢١٤ . لسان الميزان ٤٢٧/٣ . طبقات المفسرين للداودي ٢٦٩/١ . (۲) جاء في المغني : وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها، وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافاً، وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين، ورثه الآخر في قول الجمهور. وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثا . وقال مالك : إن مات الزوج بعد لعانه، فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تحد وإن لم تلاعن ورثت وحدت، وإن ماتت هي بعد لعان الزوج، ورثها في قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه . وإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روابتان : إحداهما لا يتوارثان وهو قول مالك وزفر . لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد ... والرواية الثانية يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ... وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور». انظر : المغني ٩ / ١١٥ - دار هجر للطباعة - ت : د . التركي ود. الحلو. واللعان والملاعنة : اللعن بين اثنين فصاعداً، ولا عن الحاكم بينهما لعاناً : حَكَم، والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها سمي لعاناً لقول الزوج : عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وقول المرأة : عليها غضب الله إن كان من الصادقين . (اللسان - مادة لعن) . جاء في أعلام الموقعين وأما قوله وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق بهما العار، فهذا من أعظم محاسن الشريعة فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفها لا حاجة له إليه ألبته فإن زناها لا يضره شيئاً ولا يفسد عليه فراشه ولا يعلق عليه أولاداً من غيره وقذفها عدوان محض وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة فترتب عليه الحد زجراً له وعقوبة وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به وانصراف قلبها عنه إلى غيره فهو محتاج إلى قذفها ٢١٤
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.