التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ١٥٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) زوج وأم وأخ لأم وأخ لأبوين في قول الجمهور هي من ستة ، للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأخ للأم سهم وللأخ للأبوين الباقي وهو سهم . وفي قول ابن عباس، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخ من الأم سهم وسقط الأخ من الأبوين . هذا قوله الصحيح وقد روي عنه التشريك فيكون السدس بين الأخوين نصفين ويصح من اثنى عشر . فصل منه : زوج وأختان لأب في قول عمر وعلي ومن أعال ؛ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة . وفي قول ابن عباس أصلها من اثنين، للزوج سهم وللأختين سهم. لا يصح، وتصح من أربعة. زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأب في قول الجمهور أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية . وفي قول ابن عباس للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان والباقي(١) وهو سهم للأخت للأبوين وسقطت الأخت من الأب . وقيل قياس قوله (٢) أن الباقي بين الأخت للأبوين والأخت للأب على قدر سهامها ) وذلك أربعة، فتضرب أربعة في ستة فتكن أربعة وعشرين، فقد انتقلت الفريضة إليها. قال شيخنا أبو عبد الله : وهذا غلط ؛ لأن ابن عباس ينكر العول وهذا معنى العول، وعندي ليس الأمر كما ذكر (۳) ؛ لأن هذا تصحيح للمسألة وهو لا يمنع من التصحيح، وإنما منع العول. والعول أن يكون للجد من أهل الفريضة من أصل المسألة فرض فينتقل بالعول إلى دون ذلك الفرض، كالسدس يصير سبعا أو ثمنًا أو تسعا أو عشرا أو ما أشبه ذلك . وفي هذه المسألة، للزوج النصف وكذلك يعطيه النصف وهو أثنا عشر وللأم الثلث وكذلك تأخذ الثلث ثمانية، وللأخت للأبوين ثلاثة أرباع السدس الباقي (٤) وللأخت للأب ربعه، (۱) في (ملا) : وفي الباقي . (۲) في (ملا) : أن الباقي بين الأخت للأب على قدر سهامهما . (۳) في (ملا) : ذكرنا . (٤) في (ملا) : والباقي .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.