Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
يحجب الأم بأقل من ثلاثة من الأخوة والأخوات واتفق عـــامــة العلماء من الصحابة وغيرهم على حجبها بإثنين فصاعدًا (۱). الرابعة : لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة . والخامسة : أنه كان يسقط الأخوات بالبنات و به قال داود وجعلهن جمهور الصحابة والفقهاء معهن عصبة ولم يسقطوهن بهن(۲). ووردت عنه أشياء كثيرة لم تثبت عنه الرواية فيها فتركنا ذكرها .
مسائل في ذلك : زوج وأبوان في قول الجمهور هي من ستة، للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي سهم وللأب ما بقي سهمان. وفي قول ابن عباس للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأب سهم . امرأة وأبوان ، في قول الجمهور هي من أربعة، للمرأة سهم وللأم ثلث الباقي سهم وللأب ما بقي سهمان . وفي قوله هي من اثنى عشر للمرأة ثلاثة وللأم الثلث أربعة وللأب ما بقي وهو خمسة . وهكذا الخلاف في زوجتين وثلاث وأربع.
زوج وأبوان وإخوان في قول الجمهور هي من ستة، للزوج ثلاثة ، وللأم سهم وللأب الباقي وهو سهمان. وفي قول ابن عباس، للزوج ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللأب ما بقي وهو سهم .
امرأة وأم وأخ لأم وأخ لأب في قول الجمهور هي من اثني عشر، للمرأة ثلاثة / ١٤١ وللأم سهمان وكذلك الأخ للأم وما بقي للأخ من الأب وهو خمسة .
(۱) روی ابن جرير في التفسير برقم ٨٧٣٢ والحاكم ٣٣٥/٤ والبيهقي /٢٢٧/٦ وابن حزم في المحلى ٣٢٢/١٠ من طرق عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس، أنه دخل على عثمان فقال له : إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس إنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة والإخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال : لا استطيع أن أرد شيئًا كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث الناس به وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ونقله ابن كثير في التفسير ٤٦٩/١ ثم قال : وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك ابن أنس، ولو كان صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه
ا.هـ.
(۲) والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة .
١٤٩
ص ١٤٩