باب الاختلاف
۷۱
اختلفوا في كيفية توريثهم فكان على عليه السلام يقسم المال بين الجد وبين الإخوة والأخوات ويجعله في ذلك بمنزلة الأخ ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس فرض له السدس وجعل الباقى للإخوة والأخوات(۱) وإلى قوله في جميع باب الجد ذهب الشعبي والنخعى والمغيرة بن مقسم، وابن أبي ليلي، وابن شبرمة، والحسن بن صالح (۲). (۳)
=
الأب بل هو
الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجد، فإن الجد أب في المرتبة الثانية والثالثة كما أن ابن الابن في المرتبة الثانية أو الثالثة، وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الإخوة فالجد أن يجب يحجب من يحجب الابن والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، وإنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل، والجد ليس هو أصلاً للميت من قبل أصل أصله، ولذلك المعنى لقول من قال إن الأخ يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه والجد أبو الميت والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه وأما البنوة التي تكون لأب موروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التى تكون لأب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة، فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلى بالشيء الذى من قبله كان الميراث بالبنوة الأب، والجد يدلى بالأبوة وهو قول غالط مخيل، لأن الجد أب ما، وليس الأخ ابنا ما، وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه، والسبب أملك للشيء من لاحقه . انظر : بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٢٦٠).
وهو
(۱) فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد، ومن ذهب إلى أن الأخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد، وفريضة الواحدة منهن النصف، وفريضة المثنى فصاعدا الثلثان، ومن مذهبه أن مع الابنة الجد صاحب فرض له السدس ولا يكون عصبة بحال، ومن مذهبه أنه يجوز تفضيل الأم على الجد. انظر: المبسوط للسرخسى (٢٩ / ١٨٤ - ١٨٥) ، المغنى الموفق الدين (٦٧/٧)، أحكام الشركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥٨).
(۲) انظر: المبسوط للسرخسى (١٨٥/۲۹ ، المغنى لموفق الدين المقدسي (٦٧/٧).
(۳) وسوى هذا روايتان عن الخليفة على - عليه السلام -
أحدهما : كقوله الصديق - رضي الله عنه .
والثانية : أن المال بين الجد والإخوة بالمقاسمة ولأن كان نصيب الجد دون السدس، فقد روى أن ابن عباس كتب إليه يسأله عن جد وست ،إخوة فكتب في جوابه : اجعل المال بينهم على سبعة ومزق كتابي هذا إن وصل إليك فكأنه لم يستقر على الفتوى حين أمره.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٨٥/٢٩).
ص ٧١