التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٧٠

كتاب التهذيب في الفرائض وروى عن على، وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنهم ورثوا الإخوة = (1). معه (۲) ثم والأخوات يسقطون بثلاثة ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما، ويسقط ولد الأم ، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال وكانوا عصبة. وكذلك ولد الأبوين فى المشركة عند الأكثرين ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نققته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء فدل على قوته . ، فإن قيل : فالحديث حجة في تقديم الأخوات لأن فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهن فروضهن ويكون للجد ما بقى فالجواب أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين، وفي الذكور مع الإناث، أو هو حجة في الجميع ولا فرض لولد الأب مع الجد لأنهم كلالة، والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون معه إذا فرض . انظر : المبسوط للسرخسي (۱۷۹/۲۹ - ١٨٠) الاختيار للموصلى (۱۷۸/٤ ، (۱۷۹) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٤٧٤)، الأم للإمام الشافعي (١١/٤)، حلية العلماء للشاشى (٣٠٥/٦)، مغني المحتاج (۲۱/۳)، المغنى لموفق الدين (٦٥/٧)، كشاف القناع للبهوتى (٤٠٨/٤) ، بداية المجتهد (٢/ ٢٦٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٦١/٦) ، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥٧). ، (۱) فقد قالوا: إن الجد يقوم مقام الأب في الإرث مع الأولاد، ويقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات لأم، فأما في حجب الإخوة والأخوات لأب وأم فلا ولكن يقاسمهم ويجعل هو كأحد الذكور منهم، وبه أخذ سفيان الثورى، وأبو يوسف ومحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي - رحمهم الله - لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالأب، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء في ذلك فلا يحجبون، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يدليان بالأب فالجد أبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص من قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب، ولذلك مثله على - عليه السلام - بشجرة أنبتت غصنًا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادى . انظر: المبسوط للسرخسى (٤٠٩/٢٩)، الاختيار للموصلى (١٧٩/٤)، المحلى لابن حزم (٣٩٠/١٠)، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٤ / ٤٦٢ - ٤٦٣) ، بلغة السالك (٤٤٩/٢)، فيض الإله المالك (۱۳۱/۲)، البهجة شرح التحفة (٤٠٩/٢) ، الأم للشافعي (١١/٤)، المهذب للشيراري (۳۱/۲) حلية العلماء للشاشى (٣٠٤/٦) ، شرح البهجة الوردية (٤٢٤/٣)، مغنى المحتاج (۲۱۳) حاشية القليوبى على المنهاج (١٤٦/٣) ، المغنى لموفق الدين (٦٤/٧ ـ ٦٥)، كشاف القناع للبهوتى (٤٠٧/٤ - ٤٠٨) ، حاشية البقرى على الرحبية (ص۲۷)، الأشباه والنظائر للسيوطى (ص ٤٧٤) ، بداية المجتهد لابن رشد (٢ (٢٦٠) ، الإنصاف للمرداوى (٣٠٥/٧)، قيد الطبع بتحقيقنا الروض المربع للبهوتي (۸۸/۲). = سبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب ، فإن قيل : فأى القياسين أرجح بحسب النظر (۲)
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.