التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٣٨٥

كتاب الوصايا ، ٣٨٥ عشر، وللموصى له بالربع ثلاثة فى ثلاثة تكن تسعة وللبنين ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر لكل واحد خمسة، وعلى ما حكى عن مالك : للموصى له بالثلث ثلث المال، والباقى للورثة، ولا شيء للموصى له بالربع، لأن حق الموصى له أولاً قــد استغرق الثلث، وتصح من أربعة. فصل منه آخر فإن كانت مسألة الورثة توافق الفاضل من العدد بعد الوصية بجزء. فاردد مسألة الورثة، والفاضل من العدد إلى ذلك الجزء ثم اعمل فى ذلك عملك فيما لا يوافق الضرب في القسمة . مسائل منه إذا تركت المرأة زوجاً وابنتين ،وعماً، وأوصت لرجل بخمس مالها، ولآخر بثمنه . فخذ أقل مال له خمس وثمن، وذلك أربعون فأعط ثمنها خمسة وخمسها ثمانية يبقى سبعة وعشرون مقسومة على فريضة الورثة وهى من اثنى عشر لا تصح، وتوافق بالأثلاث فترجع المسألة إلى أربعة والعدد إلى تسعة فتضرب أربعة في أربعين تكن مائة وستين، للموصى له بالخمس ثمانية فى أربعة تكن اثنين وثلاثين، وللموصى له بالثمن خمسة فى أربعة تكن عشرين وللزوج ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين، وللبنتين ثمانية في تسعة تكن اثنين وسبعين لكل واحدة ستة وثلاثون، وللعم سهم في تسعة . فإن خلفت زوجاً وأبوين وابنتين وأوصت لرجل بثمن مالها، ولآخر بتسعه. فأقل مال له ثمن وتسع اثنان وسبعون فأعط صاحب الثمن تسعة، وصاحب التسع ثمانية، يبقى خمسة وخمسون مقسومة على مسألة الورثة وهى خمسة عشر لا تصح وتوافق بالأخماس فترجع مسألتهم (۱) إلى ثلاثة والعدد إلى أحد عشر فاضرب ثلاثة في اثنين وسبعين تكن مائتين وستة عشر لصاحب الثمن تسعة في ثلاثة تكن سبعة وعشرين، ولصاحب التسع ثمانية في ثلاثة تكن أربعة وعشرين وللزوج ثلاثة في أحد عشر تكن ثلاثة وثلاثين، وللأبوين أربعة في أحد عشر تكن أربعة وأربعين، وللابنتين ثمانية في أحد عشر تكن ثمانية وثمانين . (۱) ثبت في (ب): (مسألة الورثة). ،
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.