التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ كتاب التهذيب في الفرائض وحكى عن مالك وداود أنه لا يجوز من الوصية أكثر من الثلث سواء أجاز الورثة ذلك، أو لم يجيزوا فيعطى من الثلث من ابتدأ به الموصى فإن استغرق ما وصى له به الثلث فلا شيء لمن وصى له ،بعده وإن بقى من الثلث بقية كانت لمن وصى له بعده، والهبة والعتق والمحاباة في المرض كالوصية. وقال داود . ذلك من رأس المال(۱). جميع من العدد الذي أخذت فإذا تقرر هذا فطريق العمل فى ذلك أن تنظر أقل عدد يخرج منه أجزاء الوصية له فتأخذه، ثم يدفع الجزء الذي وصى به إلى من وصى به وتقسم الباقي من العدد على فريضة الورثة بعد أن تصححها فإن انقسم فقد صحت المسألة وإن لم ينقسم ذلك ضربت فريضة الورثة في العدد المأخوذ فما بلغ فمنه المسألة . تصح فإذا أردت القسمة ضربت سهام أهل الوصية فى فريضة الورثة. فما بلغ فهو لهم وضربت سهام كل وارث فيما فضل من العدد المأخوذ بعد الوصية فما بلغ فهو له . مسائل منه إذا خلف بنتين وعما وأوصى لرجل بربع ،ماله فإنك تأخذ مخرج الربع وهو أربعة فتدفع إلى الموصى له الربع سهما . فيبقى ثلاثة للبنتين ثلثاها سهـمان، وللعم ما بقى وهو سهم . فقد صحت المسألة (٢) من العدد المأخوذ . فإن خلف أما وابنا وأوصى لرجل بثمن ماله فإنك تأخذ مخرج الثمن وهو ثمانية فتدفع إلى الموصى له منه سهما تبقى سبعة للأم والابن على ستة، لأن للأم سدس والباقي للابن لا يصح ذلك فتضرب سنة فى ثمانية تكن ثمانية وأربعين، ومنها تصح للموصى له سهم فى فريضة الورثة، وهى ستة تكن ستة فذلك له، وللام سهم فيما فضل من العدد وهو سبعة فذلك لها وللابن خمسة في سبعة تكن خمسة وثلاثين. فإن خلف ثلاثة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بربعه، وأجاز الورثة، فخذ مخرج الثلث والربع وذلك اثنا عشر فادفع إلى الموصى له بالثلث أربعة، وإلى الموصى له بالربع ثلاثة يبقى خمسة بين البنين على ثلاثة لا تصح فيضرب ثلاثة في اثنى عشر تكن ستة وثلاثين ومنه تصح للموصى له بالثلث أربعة في ثلاثة تكن اثنى (۱) انظر: الدسوقي على الشرح الكبير (٤٢٧/٤)، المحلى لابن حزم (۲) ثبت في (ب) (المسألتين). ، .(ε10/1-)
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.