۲۸۲
كتاب التهذيب في الفرائض
:
وقال ابن سريج يحتمل أن يجعل ماله لبيت المال(۱).
وقال الشافعى في الجديد إن كان قد هاياه يصير باقيه مع ما في يده لورثته الأحرار، وإن لم يكن هاياه فنصف ما في يده ،لورثته والنصف الباقى لمالك باقيه (۲) .
مسائل منه
عبدين شريكين أعتق أحد الشريكين حصته، وكان معسراً :
6
:
فعلى قول عمر ،وعلى ومن تابعهما يعتق ،نصفه ويكون للمعتق نصف ولائه، ويكون الباقى رقيقا للشريك . قول ابن أبي ليلى وأبى يوسف ومن تابعهما : قد عتق جميعه في الحال، وباقي قيمته دين على العبد يستسعى ) فيه .
(۳)
فإن مات العبد وخلف مالاً قد اكتسبه بعد عتق (٤) بعضه نظرت فيه. فإن كان قد هاياه (0) مالك بقيته، أو قاسمه كان ما في يده للذى أعتقه، وإن كان(٦) لم يهاياه، فالمال بينهما على قول أحمد والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومن وافقهم، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعى فى القديم ما في يده لمالك باقيه .
،
فإن مات العبد وقد هايا مالك ،باقيه وخلف ابنا، فعلى قول أحمد، ومن وافقه، والشافعي في الجديد ما في يده لابنه وعلى قول مالك والشافعي في القديم ماله لمالك باقيه . قول أبي حنيفة مثل قول مالك : إن كان في حال الاستسعاء، وإن كان قد وفي فقد صار حرا، وماله لابنه .
6
فإن مات قبل أن يقسم المال بينه وبين سيده ولا هاياه وخلف بنتا، وعما، فعلى قول أحمد ومن وافقه والشافعي في الجديد : لمالك باقيه نصف ما في يده، والباقي بين بنته وعمه نصفين (۷). وتصح من أربعة قول مالك والشافعي في القديم، وأبي
حنيفة على ما تقدم.
(۱) انظر : المغني لابن قدامة (١٣٤/٧). (۲) انظر : المغني لابن قدامة (١٣٤/٧).
(۳) في (ب): (يستسعى).
(٤) ثبت في (ب) (العتق بعضه).
"
(٥) سقط من
(٦) سقط من
.(1)
.(1)
(۷) في (ب): (نصفان).
ص ٢٨٢